محكمة عراقية تحكم بالإعدام على أحمد العلواني

أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكما بالإعدام بحق القيادي السني والنائب البرلماني السابق أحمد العلواني، بعد إدانته بجريمة "القتل العمد"، حسب مصدر قضائي.

ووجهت تهمة القتل العمد إلى علواني، بعد أن اشتبك وحراسه بالأسلحة مع قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ "سوات" (تابعة لوزارة الداخلية) العام الماضي، عندما أرادت القوة اعتقال شقيق العلواني في الأنبار.

وقتل خلال الاشتباكات، شقيقه علي وجرح ابن عمه، إضافة إلى 15 آخرين من حرسه وأفراد أسرته، وتم اعتقاله في النهاية واقتياده إلى بغداد رغم أنه كان حينها نائبا في البرلمان.

وقال المصدر القضائي -فضل عدم ذكر اسمه- إن حكم الإعدام صدر من محكمة الجنايات المركزية بعد إدانة العلواني بجريمة القتل العمد بموجب المادة 406 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الحكم قابل للطعن.

وكان العلواني من القيادات السنية البارزة، التي تصدرت مشهد احتجاجات استمرت لأشهر طويلة منذ أواخر 2012 حتى نهاية 2013، ضد سياسات الحكومة التي كان يقودها نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي.

ووقتها قالت الحكومة العراقية إن عملية اعتقال القيادي السني جاءت "ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار، ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائيا في محافظة الأنبار".

ووفق بيان الحكومة، فإن قوة كانت متوجهة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم "إرهابية" المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق أحمد العلواني، فتعرضت لإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة، من أحمد العلواني وشقيقة المتهم المطلوب قضائيا وحمايتهم الشخصية.

وفي وقت لاحق، اعتبرت كتلتان سياسيتان في العراق، حكم الإعدام بحق العلواني، "محاولة لإضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال بيان مشترك صادر عن تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية، بما فيها إنهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة، نفاجأ وجمهورنا اليوم بصدور قرار حكم الإعدام بحق النائب السابق الدكتور أحمد العلواني".

وأضاف: "نهيب بعشائرنا الباسلة أن لا تنجر لهذا المخطط المدروس، وأن تبقي أعينها صوب مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية وأن تبقي أصابعها على زناد أسلحتها".

وكان العلواني وقادة سنة آخرون وناشطون يحتجون على سياسات الحكومة، ويتهمونها بالطائفية وملاحقة أبناء السنة دون وجه حق، عبر قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث.

وانتهت الاحتجاجات بعد أن عمدت الحكومة إلى فضها بالقوة، وإزالة خيمها في ساحات عامة بالأنبار ومحافظات أخرى في شمال وغرب البلاد.

ويرى مراقبون أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استغل الاستياء الواسع لدى السنة، وقام بتوسيع نفوذه حتى شن هجوما واسعا، سيطر خلاله على مساحات شاسعة في محافظات ذات أكثرية سنية في شمال وغرب البلاد.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية مرارا الحكومة العراقية على إفساح المجال للسنة للمشاركة في قيادة البلاد، واشترطت إزاحة المالكي لمساعدة البلد في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".