ماذا ستفعل إيران حال انهيار محادثات النووي؟

يقول المسؤولون الإيرانيون إن بوسعهم التحول إلى بكين أو موسكو إن أخفقت المحادثات الجارية في فيينا بهدف إنهاء العقوبات الغربية. لكن مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصاد الصين وتأثر روسيا بعقوبات مفروضة عليها هي الأخرى، لا تبدو "خطة طهران البديلة" حلا مثاليا.

والمحادثات الجارية بين إيران وست قوى عالمية من بينها الصين وروسيا إضافة إلى الولايات المتحدة وثلاث دول كبرى بالاتحاد الأوروبي لا يتوقع لها أن تنجح في التوصل لاتفاق لرفع العقوبات الأمريكية والأوروبية قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك اليوم، الاثنين.

ورغم أنه بالإمكان تمديد أجل المهلة كما حدث في يوليو تموز الماضي، يقول مسؤولون إيرانيون إنهم يعملون على خطة بديلة حال انهيار المحادثات تماما، وهو ما سيدفعهم للتحول شرقا وشمالا للحصول على دعم دبلوماسي واقتصادي.

وقال مسؤول إيراني بارز "لدينا بالطبع خطة بديلة... لا يمكنني الكشف عن مزيد من التفاصيل لكن تربطنا دائما علاقات طيبة مع روسيا والصين. ومن الطبيعي إذا فشلت المحادثات النووية أن نزيد من تعاوننا مع أصدقائنا وأن نقدم لهم فرصا أكبر في السوق الإيرانية ذات الإمكانيات المتميزة".

وأضاف "لدينا آراء مشتركة (مع روسيا والصين) فيما يخص العديد من القضايا ومنها سوريا والعراق".

والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وإحدى الدول القليلة التي لا تزال تستوعب كميات ضخمة من الصادرات الإيرانية دون أي نقصان كبير منذ شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما في السنوات الثلاث الأخيرة. وباعت روسيا أسلحة لإيران، وبنت لها محطة نووية وربما زودتها بقدرات تكنولوجية.

وبإمكان البلدين أن يوفرا غطاء دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي حيث يتمتعان بحق الفيتو الذي يمكن أن يساعد في عرقلة توسيع نطاق العقوبات.

لكن للمساعدة عواقب ليست هينة.. فالصين طالبت بخصومات قوية على مشترياتها من النفط الإيراني ومن المرجح أن تدفع أقل الآن بعد انحسار طلبها على النفط وتراجع الأسعار العالمية. أما روسيا فلا حاجة لها للنفط الإيراني وتعاني هي الأخرى من عقوبات فرضت عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وإذا انهارت المحادثات النووية كلية -وهي نتيجة لا يريدها أي طرف- فلن يكون بوسع الصين ولا روسيا أن تمنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات فردية خارج الأمم المتحدة لتشديد العقوبات المؤلمة في قطاعي الطاقة والمال والتي تكبل الاقتصاد الإيراني منذ 2011.

وقال علي فائز وهو محلل بارز للشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية "يرى بعض الزعماء الإيرانيين أن بوسعهم في حالة الفشل أن يعولوا على جيرانهم لتفادي العقوبات ويعتمدوا على أجواء المنافسة بين القوى الكبرى للحد من القيود لكن نجاح هذه الاستراتيجية ليس مضمونا".

وأضاف: "من ناحية أخرى أخذت روسيا والصين مرارا جانب الغرب في عزل إيران. كما أنه من غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن يتعافى الاقتصاد دون تخفيف ذي مغزى للعقوبات في ظل هبوط أسعار النفط".

الضغوط أخف

غير أن دبلوماسيا غربيا يشارك في المحادثات عبر عن ظنه أن الدافع الذي يضغط على إيران للتوصل لاتفاق أقل شدة الآن منه في العام الماضي نظرا للقدر المحدود من تخفيف العقوبات الذي يجري التفاوض عليه.

وأشار أيضا إلى رغبة الشركات الغربية في إنهاء العقوبات والعودة لإيران ولأحكام قضائية أوروبية ضد بعض الإجراءات التي فرضتها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

قال الدبلوماسي "الضغط (على إيران) للتوصل لاتفاق بأي ثمن أقل شدة مما كان عليه قبل 12 شهرا... إذا لم يحدث اتفاق فستتحول إيران إلى الصين وروسيا وإلى بعض البلدان الأوروبية المستعدة للدخول في أعمال ثنائية معها".

وقال مسؤول إيراني آخر إن هناك فصائل داخل إيران تشكك في أي صفقات مع الغرب وتحبذ تحالفات مع قوى مثل روسيا والصين اللتين شجبتا العقوبات الأمريكية والأوروبية أحادية الجانب.

وأضاف: "الرئيس (حسن روحاني) يحبذ هذا الاتفاق لأنه سيمكنه من إنجاز وعوده بالنهوض بالاقتصاد لكن الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي) وأيضا الحرس الثوري يفضلان التحرك باتجاه الشرق والعمل مع الصين وروسيا بدلا من الغرب".