حالة من الترقب والحذر تعيشها
مصر قبل ساعات من انطلاق مظاهرات معارضة دعا لها إسلاميون، وسط تجهيزات أمنية وطبية في القاهرة وكافة محافظات البلاد.
وتشهد مصر "توترا" متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه "عنفا متوقعا" خلال تظاهرات مرتقبة الجمعة المقبلة
28 نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت قد دعت إليها الجبهة السلفية، مطلع الشهر الجاري.
فقد قال بيان لمجلس الوزراء، صدر الخميس، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب "سيتفقد الأوضاع الأمنية بكل المحافظات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي تتم من أجل تأمين كل المرافق الحيوية فى ظل الدعوات للتظاهر" بعد صلاة فجر الجمعة.
وعلى الصعيد الأمني، قال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، إن "عناصر من القوات المسلحة والشرطة العسكرية والقوات الخاصة وقوات التدخل السريع بدأت فى الانتشار فى جميع المحافظات بما فيها القاهرة والجيزة بدفع وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، بالإضافة إلى دوريات ثابتة ومتحركة".
وشوهدت مروحيات تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مع انتشار مكثف للجيش في الشوارع الرئيسية، في الوقت الذي أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي تعزيز إجراءات الأمن وتشديد الحراسات بكافة مداخل ومخارج مباني المطار.
وفي الإسكندرية قال مدير أمن المحافظة اللواء أمين عز الدين إنهم نشروا "قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين الرئيسية، مع تطبيق أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الأجسام المشتبه فيها ومواجهة أي أعمال شغب".
في وقت عززت فيه قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسية في بني سويف والفيوم والمنيا وسط البلاد، وهو ما تكرر في محافظات الفيوم والمنيا، وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر والأقصر وأسوان في الجنوب، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس شمال شرقي مصر، ومناطق دلتا النيل في الشرقية ودمياط والمنوفية والغربية.
وعلي الصعيد الطبي، أعلن وزير الصحة المصري عادل عدوي أن الوزارة "ستدفع بـ2673 سيارة إسعاف موزعة على جميع محافظات الجمهورية لتأمين المظاهرات، منها 488 سيارة إسعاف بالقاهرة الكبرى وحدها"، حسب بيان أعلنته الوزارة، في وقت أعلنت فيه مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة رفع حالة الاستعداد القصوى، وإلغاء اجازات الأطباء وفريق التمريض، وفق تصريحات لمسؤولين بالصحة بالمحافظات المختلفة.
فيما قالت مصادر كنسية، بمحافظتي المنيا وأسيوط أنه تم "إلغاء القداس وكافة الاجتماعات الكنسية والاجتماعية للشباب والكهنة داخل الكنائس، حتى إشعار أخر، بالإضافة إلى إغلاق الدراسة داخل كليات اللاهوت".
وشهدت محافظات مصرية مظاهرات ليلة جمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر ، حيث تظاهر العشرات من حركة "شباب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي، أمام المحكمة الدستورية العليا بالمعادي (جنوبي القاهرة)، مرددين هتافات تطالب بـ"إسقاط" السلطات الحالية، كما نظم أنصار لمرسي مظاهرات في الجيزة والإسكندرية شمال البلاد، وبني سويف والمنيا وسط مصر، ومناطق دلتا النيل
في الغربية والشرقية والدقهلية.
وفي المقابل، دعت حركة "شركاء من أجل الوطن" المؤيدة للسلطات الحالية، المصريين في بيان، الخميس، إلى عدم النزول من البيوت غدا الجمعة، وعدم التحرك فى شوارع القاهرة خوفا عليهم من المظاهرات، في وقت دعا فيه الأزهر الشريف في بيان له اليوم كافة المواطنين إلى "اليقظة والحذر من المكائد والدسائس التي يحاول أعداء الوطن الترويج لها، من خلال الدعوة إلى رفع المصاحف".
وفي 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك الوقت ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه بـ"الشرعية" المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، وكانت شهدت في أحيان كثيرة تفريقا من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.