اعتقال قيادي إسلامي يحدث شجارا بالبرلمان الأردني

شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني، شتائم متبادلة بين نواب قوميين وآخر محسوب على التيار الإسلامي، على خلفية مناقشة اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد.

وانتقد النائب الإسلامي عبد المجيد الأقطش، اعتقال بني ارشيد وحبسه ومحاكمته لدى محكمة أمن الدولة، على خلفية انتقاداته لدولة الإمارات بعد أن وضعت قائمة بـ 83 منظمة صنفتها على لائحة الإرهاب ومنها جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الأقطش : "إن حبس بني ارشيد جاء بعد أن انتقد دولة شقيقة (يعني الإمارات) وضعت نفسها على حد قوله بمكان الأمم المتحدة لتصنف جماعات الإرهاب".

ومضى الأقطش في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء عبد الله النسور بالقول: إن "لجماعة الإخوان في الأردن تاريخا مشرفا، فسبق وأن ترأس أحد أعضائها (عبد اللطيف عربيات) رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتالية في الفترة من أعوام (1990 -1933)، كما أن الجماعة كانت إلى جانب الدولة الأردنية في حين كان القوميون يتآمرون على الوطن".

حديث الأقطش عن القوميين تسبب في حالة غليان بين عدد من النواب، ما دفع رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي للرد على زميله بعبارات قاسية وشتائم قائلا "اخرس يا أقطش والقوميين أشرف منك"، وعبارات أخرى تحمل شتائم.

كذلك عبرت النائب هند الفايز عن غضبها بالقول، "لا يحق لأمثال الأقطش الحديث عن القوميين الذي ملأوا السجون في فترات سابقة جراء نضالاتهم، في حين لم تفعل حركات الإسلام السياسي شيئاً يذكر".

وقبلها كانت النائب خلود خطاطبة وجهت نقداً لاذعاً للإسلاميين اتهمتهم فيه بأنهم يتلقون أوامر من الجماعة الأم وينفذون أجندة بعيدة عن قضايا الوطن، ولا بد أن يأخذ القانون مجراه في قضية بني ارشيد الذي أساء، وفق تعبيرها، لعلاقات الأردن بأكثر الدول العربية دعماً لبلاد ممثلة بدولة الإمارات، قائلة: "مثلما لا نقبل الإساءة للإمارات فنحن لا نقبلها لا بحق السعودية ولا قطر ولا تركيا".

وانعكست أجواء التوتر بين القومين والمحسوبين على التيار الإسلامي في المجلس على بقية أعضاء المجلس الذين آثر عدد منهم الانسحاب من الجلسة احتجاجا منهم على حالة الفلتان التي شهدتها الجلسة، الأمر الذي اضطر رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي إلى رفع الجلسة وفضها خوفاً من تفاقم الأمور بين النواب.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد في العشرين من تشرين أول/ نوفمبر الجاري، على خلفية تصريحات له عبر صفحته على فيسبوك وتداولتها مواقع إعلامية أردنية وصف فيها قرار الإمارات بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين من بين 83 منظمة إرهابية "بأنه يأتي كمبالغة في خدمة المشروع الصهيوني ويشكل اختراقاً لهوية الأمة ومقامرة فرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".

وقامت السلطات الأردنية بتحويل بني ارشيد إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة"، رفضت عقبها المحكمة طلبين لتكفيل بني ارشيد كان آخرهما الاثنين تقدم به محاميه عبد القادر الخطيب.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور التقى بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في وقت سابق الثلاثاء، في مبنى رئاسة الوزراء، وترأس الوفد الإخوانى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة محمد الزيود ونائبه علي أبو السكر والناطق الإعلامي باسم الجماعة مراد العضايلة، بحضور وزير الداخلية حسين المجالي والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.

وبحسب بيان للحزب فقد تطرق الوفد إلى الاعتقالات التي شهدتها البلاد مؤخراً والطريقة التي تمت بها، والتي جرت على أساس قانون مكافحة الإرهاب، وطالب وفد الحزب بضرورة طي هذه الصفحة، وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم بني ارشيد.

وقال الحزب في بيانه إن رئيس الوزراء أكد على دور الحركة الإسلامية، وأنها جزء من الدولة الأردنية، كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي ضرورة وطنية، وأنه لا استهداف للحركة الإسلامية والحزب من قبل الدولة الأردنية أو الحكومة.

وطالب الوفد في بيانه من الحكومة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، والامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط، واتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين.

كما طالب الوفد، بحسب البيان، العمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء، وحماية أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال الشعب الأردني من العبث والمشاركة في مشاريع فاشلة، والدعوة إلى حوار وطني شامل ومع كافة القوى المؤثرة للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة.