خلاف حكومي مصري حول تغيير أسماء الجمعيات الدينية

اندلع خلاف بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في مصر حول تغيير أسماء الجمعيات الدينية، إذ طالبت الوزارة الأولى بهذا التغيير، فيما رفضته الثانية.
 
فقد طالبت وزارة الأوقاف، الأحزاب والجماعات والجمعيات التى تحمل مسميات إسلامية مثل: الجمعية الشرعية، وأنصار السنة، ودعوة الحق، بإعادة النظر فى التسمية بما يعبر عن نشاطها الاجتماعي أو التنموى أو الحقوقي، أو السياسي بالنسبة للأحزاب السياسية.
 
وقالت الوزارة -في بيان أصدرته الثلاثاء-: "يجب أن يكون ذلك بعيدا عن الدلالات التى تحمل تمييزا شرعيا قد يسهم فى الفُرقة لا فى الوحدة، وحتى لا تُحمل بعض أخطائنا سواء أكانت فردية أم جماعية على إسلامنا السمح العظيم، الذي لم يعد يحتمل أي أخطاء أخرى"، بحسب البيان.
 
وأضاف البيان -تحت عنوان "بيان للناس": "إن ذلك يأتي لتدارس الظروف التى تمر بها منطقتنا العربية، وما أصابها جراء الاستغلال السياسي للدين، والمتاجرة به، وما ابتُلينا به من مسميات مثل أنصار الشريعة، وجند الله، وأنصار بيت المقدس، والدولة الإسلامية فى الشام والعراق"، مؤكدة أن جميع هؤلاء "هم أعداء للشريعة"، وفق وصفه.
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية عانت من إقحام اسم الإسلام عنوة في مجالات وتجارب هي قابلة للخطأ والصواب والفشل والنجاح، مما يجعل خطأها وفشلها محمولين على الإسلام حملا يبوء بإثمه من فعل ذلك عن غفلة أو متاجرة بالدين.
 
التضامن ترفض
 
في المقابل، رفضت وزارة التضامن الاجتماعي، تدخل وزارة الأوقاف في اختيار أسماء الجمعيات الأهلية ذات الصبغة الإسلامية كالجمعية الشرعية وأنصار السنة ودعوة الحق.
 
وقال كمال الشريف وكيل الوزارة -في تصريحات صحفية-: "إن الجمعيات الأهلية تخضع لوزارة التضامن، وبالتالي لا يحق للأوقاف التدخل لتغيير الأسماء".
 
وأكد أنه لا يحق لأي جهة في الدولة تغيير اسم الجمعية إلا الجمعية نفسها، عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية، كما لا يمكن الاعتراض عن أسماء الجمعيات الأهلية بعد إنشائها.
 
 وأوضح أن ما صدر عن وزارة الأوقاف بهذا الشأن مجرد مناشدة، ولا تُعد تدخلا في شئون الوزارة أو الجمعية، وأن من حق الجمعية أن تقبل الدعوة أو ترفضها.
 
 في سياق متصل، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن كلام وزير الأوقاف يُقصد به استياؤه من الإساءة للدين الإسلامي بسبب تصرف بعض الجمعيات، مشيرة إلى أن تغيير اسم أي جمعية يخضع لإجراءات تغيير مسمي الجمعية، أو إدخال أي تعديل على لائحة نظامها الأساسي عن طريق إجراءات عدة.
 
وأضافت الوزيرة أنه يتم إخطار الجهة الإدارية بملف الإجراءات المتخذة للتعديل، ويتضمن صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية متضمنا قرار الموافقة على إتمام التعديل.
 
 ومن جهته، قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات إن إجراءات تغيير أي بند من لائحة النشاط الأساسي لأي جمعية له إجراءات حددها القانون، مشيرا إلى أن الدستور لم ينص في أي من مواده على حظر أو منع أي أسماء على الجمعيات.
 
وأشار إلى أن هناك آلاف الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية التي تؤدي خدمات للمجتمع؛ لكن يوجد في القانون ما يحظر عمل الجمعيات في السياسة، أو أن يكون من بين أغراضها تشكيل سرايا أو ميليشيات عسكرية.
 
ويُذكر أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لا يحمل فى مواده بندا  يتيح لوزارة التضامن الاجتماعي حقها في طلب تغيير اسم الجمعية إذا كانت مشهورة وقائمة على أرض الواقع.