ماذا وراء تصعيد "السلطة" حملات الاعتقال بالضفة؟

صعّدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية من حملات اعتقال النشطاء في الضفة الغربية، وقامت باستدعاء عشرات المواطنين، أكثرهم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وزادت هذه الاعتقالات من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، بحسب المحلل السياسي د. هاني البسوس، الذي أكد أن تصاعد حملة الاعتقال والاستدعاء في الضفة "يقوّض إمكانية العودة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، خصوصاً أن عوامل هدم مشروع المصالحة باتت اليوم أكثر من عوامل بنائها".

وقال لـ"عربي21" إن الأجهزة الأمنية تهدف من خلال تصعيد الاعتقالات إلى "منع قيام انتفاضة فلسطينية جديدة"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تعتقد أن "انتفاضة جديدة لن تقدم شيئاً للقضية"، وأن "الأفضل هو العودة للمفاوضات".

واستهجن البسوس الاعتقالات السياسية، قائلا بأنها "تؤدي إلى تدمير ما تبقى من بنية اجتماعية وسياسية فلسطينية".

من جانبه، رأى خليل عساف، منسق تجمع الشخصيات المستقلة وعضو لجنة الحريات بالضفة المحتلة، أن الدافع وراء زيادة الاعتقالات بالضفة هو "تخوف الأجهزة الأمنية من قيام حركة حماس بعمل يؤثر على سير الحياة بشكل كبير في الضفة، تزامناً ذكرى انطلاقة الحركة".

الاعتقالات في تصاعد

وتوقع عساف في حديثه لـ"عربي21" أن تتصاعد حملات الاعتقال في الأيام القليلة القادمة، رابطاً بينها وبين "انعدام الحراك على مستوى النخب والقوى السياسية الفاعلة على الساحة؛ من أجل توقف تدهور الحالة الداخلية الفلسطينية".

وأضاف أن الرئيس محمود عباس أكد في جميع خطاباته الأخيرة أنه لن يسمح بقيام انتفاضة ثالثة، مشيراً إلى أن تصريحات قادة حركة حماس بسعيها إلى إيقاظ شعلة الانتفاضة في الضفة الغربية؛ أدت إلى تزايد وتيرة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة ضد أبناء الحركة.

وأضاف عساف أن الساحة الفلسطينية "تعاني من إشكالية وطنية لا يمكن أن تحل إلا بالاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة ترسم خارطة مقاومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن جميع الشرائع القانونية والإنسانية "تبيح للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، أن يمارس كل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، لنيل حقوقه".

وتابع: "نحن أمام استحقاق وطني كبير، وما يقع بيننا خصومات واعتقالات؛ عار على حاضر وتاريخ ومستقبل الشعب الفلسطيني".

مخالفات قانونية

بدوره، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، إن "تصاعد الاعتقالات مؤشر خطير يزيد من مأساة الانقسام، وتوهين النظام السياسي الفلسطيني".

وانتقد يونس في حديثه لـ"عربي21" الاعتقالات السياسية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "لا يجوز اعتقال أي شخص على خلفية رأيه؛ لأنه يمارس حقاً مكفولاً بموجب القانون، واعتقاله مخالفة خطيرة لهذا القانون".

وأضاف أن أي اعتقال يجب أن يتم وفق الأصول التي يحددها القانون، من خلال أدوات قانونية ونظامية، وجهات اختصاص مكلفة بتنفيذ القانون.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت في بيان لها أمس الأربعاء، إن "أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، صعدت حملة استهدافها لأنصار المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 17 مواطناً، واستدعت 4 آخرين، للتحقيق في مقراتها الأمنية، بذريعة انتمائهم للحركة".

وأضافت أن "من بين المعتقلين، طلبة جامعيين، وأسرى محررين من سجون الاحتلال، ومعتقلين سياسيين سابقاً في سجون السلطة، من محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم".