مصر: إقرار قانون الدوائر الانتخابية وسط معارضة واسعة

 أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المثير للجدل، إذ تم إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، وإلى اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتم رفعه بعد موافقتهما إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
 
ويأتي إقرار القانون وسط معارضة واسعة له، ليس من قبل مناهضي الانقلاب فقط، وإنما من قطاع عريض من مؤيديه، سواء على مستوى الأحزاب أو النخبة السياسية، أو الشباب من مؤيدي تيار 30 يونيو 2013.
 
وفي محاولة لامتصاص هذه المعارضة صرح رفعت قمصان مستشار محلب بأنه إذا أدخل مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فسيُعرض مشروع القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماع يعقد لهذا الأمر، لإقراره بالتعديلات قبل رفعه لرئيس الجمهورية.
 
ووفقًا للقانون، تم تقسيم الجمهورية للمقاعد الفردية إلى 232 دائرة مقسمة إلى ثلاث فئات، 79 دائرة لمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل ثلاثة مقاعد.
 
وبالنسبة للقوائم تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر، ولكل محافظة في نظام القوائم نصاب محدد من المقاعد، وبالنسبة للفئات المميزة، فهناك ست فئات هي: المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج، وذوو القدرات الخاصة، والعمال، والفلاحون.
 
وتُمثل هذه الفئات بعدد 24 على الأقل للأقباط، و16 مقعدا للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، أما ذوو القدرات الخاصة، والمصريون في الخارج، فلكل من الفئتين ثمانية مقاعد، أما المرأة فلا يقل نصيبها عن 21 مقعدا، بالإضافة إلى جمعها صفة أخرى.
 
الشباب يعترضون
 
كان عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية اعترضوا على القانون، خلال لقائهم وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، الثلاثاء، مطالبين بإعادة النظر في مقترح تخصيص مقعد واحد لكل دائرة في النظام الفردي، فيما وعد الوزير بنقل رؤيتهم إلى الرئيس المصري.
 
وقال أحمد أبو سنة، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن اللقاء ناقش إمكانية زيادة تمثيل الشباب في مجلس النواب المقبل، إضافة إلى المعوقات التي تواجه الشباب الراغب في الترشح للانتخابات سواء كانت البرلمانية أو المحليات.
 
اعتراضات سياسية
 
وقال الدكتور عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية -في تصريحات صحفية- إن خريطة الانتخابية المتوقعة وفقا للقانون الجديد تشير إلى إعادة إنتاج برلمان مشابه للبرلمانات السابقة يغلب عليه نواب الخدمات المحلية أو الرشاوي الانتخابية أو المصالح الذاتية أو الوجاهة الاجتماعية أو التيارات الدينية.
 
ووصف عفيفي هؤلاء النواب بأنهم "نواب لا يملكون رؤية مستقبلية أو تشريعية أو تجمعهم منظومة سياسية لبناء دولة ديمقراطية مدنية عصرية تتداول فيها السلطات"، على حد قوله.
 
ومتفقا مع هذه الرؤية، قال الناشط السياسي عمرو الشوبكي في مقاله بجريدة "المصري اليوم" الأربعاء، بعنوان: "سمك لبن تمر هندي": "إن تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لم يحدث في تاريخ مصر، ولا في أي دولة في العالم، أن يكون هناك هذا التفاوت في تقسيم الدوائر فتكون هناك 119 دائرة بمقعدين و77 بمقعد و35 بثلاثة مقاعد".
 
وأضاف الشوبكي: "هذا أمر يدل على أن التفكير بالقطعة الذى تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تماما عن أي رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، ما زال هو الذى يحكم عملية إصدار القوانين".
 
وتابع أن قانون تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لن يساعد الشباب، كما يروج البعض، إنما سيساعد كل من له عصبية ومال على النجاح، كما أن وجود دوائر فردية فيها نائب لكل 131 ألف مواطن ستحول البرلمان إلى كتل من المستقلين البعيدين تماماً عن مسألة الرقابة والتشريع.
 
وحذر الشوبكي من أن هذا القانون سيضع البلاد في أزمات كبيرة، وسيجعل تفاعلات العملية السياسية تجري خارج البرلمان، وسيقوي من الصوت الاحتجاجي الرافض لكل الأطر الشرعية، على حد قوله.