صرح قائد أركان الجيش
الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني في الجزائر، الفريق
قايد صالح، بأنه لن يسمح "بزرع الفوضى بالبلاد"، مثيرا جدلا سياسيا في الجزائر، إذ اعتبرت المعارضة تصريح المسؤول العسكري الأول في الجزائر "تدخلا في الشأن السياسي".
وكان الفريق قايد صالح أفاد في تصريح له خلال زيارة ميدانية للوحدات العسكرية القتالية، في محافظة ورقلة، جنوب الجزائر، في 7 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بقوله: "لا أسمح بزرع الفوضى بالبلاد"، ردا على "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي طعنت في شرعية النظام في الجزائر، وطالبت بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
ودافع الفريق صالح عن "نزاهة" انتخابات الرئاسة التي نظمت في الجزائر في 17 نيسان/ أبريل الماضي، التي أبقت على الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لفترة رئاسية رابعة، وهو على كرسي متحرك، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي".
وهاجم حزب "التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية" السبت، في بيان له، الفريق قايد صالح، بقوله "إن إقحام قايد صالح في المهازل الانتخابية للنظام يثير المخاوف بدرجة كبيرة".
وأشار حزب التجمع، المعروف اختصارا بتسمية "أرسيدي"، في بيانه أن هناك "صراعات خفية لحراس بقايا النظام، من أجل البقاء، وهي صراعات ترهن ديمومة الدولة الوطنية"، مؤكدا على وجود "فراغ في السلطة بسبب عجز رئيس الدولة"، واستنتج أن هذا الشغور في السلطة "حامل لكل المخاطر للأمة على كل المستويات".
ولأول مرة منذ 15 سنة، يرفع "أرسيدي" درجة تهجمه على النظام الجزائري إلى هذا السقف، حيث أدان ما أسماه "محور الرئيس بوتفليقة و المخابرات"، بقوله إن "هناك أقلية غير وطنية تبتلع موارد الجزائر".
ونشرت جريدة "البلاد" الجزائرية، تكذيبا نسبته لوزارة الدفاع الوطني من مصادر خاصة، بقولها إن "ادعاءات المعارضة بأن الفريق قايد صالح يكون قد تدخل في الشأن السياسي بحديثه عن نزاهة انتخابات الرئاسة الماضية، لا أساس له من الصحة"، مع أن وزارة الدفاع الوطني توضح وترد على كل الأخبار التي تنشرها الصحف، دون الاستعانة بمصادر مجهولة.
وقالت زعيمة "حزب العمال" لويزة حنون، لصحيفة "عربي21"، السبت إن "القول بأن الجيش مازال يتدخل في الأمور السياسية بالجزائر خطأ، و الأصح أن المؤسسة العسكرية أنسحبت من السياسة كليا بعد انتخابات الرئاسة لنيسان/ أبريل 2004".
وردا عن سؤال "عربي21"، عن دليلها، قالت حنون إن "التغييرات التي قام بها رئيس الجمهورية على القيادة العسكرية الصيف الماضي هي الدليل على ذلك، حيث لم يقف في طريق قراراته أي ضابط عالي الرتبة بالجيش".
إلى ذلك، دعا رئيس حزب "جيل جديد" المعارض جيلالي سفيان مؤسسة الجيش إلى "الالتزام بدورها الدستوري، والاحتكام إلى مهامها القانونية في الدفاع عن الوحدة الترابية والاستقلال الوطني"، قائلا لـ"عربي21" السبت، إنه "لا يجوز بتاتا إدخال مؤسسة الجيش في التجاذبات السياسية".
وطالب سفيان
الجيش الجزائري بـ"التفرغ كليا للمهام الدفاعية، وإبطال ما يحاك ضد الجزائر من قوى خارجية تريد ابتزاز الجزائر في ثرواتها الوطنية"، في إشارة منه إلى "عدم الجدوى من التدخل في الشأن السياسي الداخلي"، مختتما أنه "لا يمكن استعمال الجيش للتغطية على الإخفاقات السياسية للنظام".