استهل الرئيس المنتخب محمد
مرسي جلسة الاثنين في قضية
التخابر، التي تنظرها
محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، بالدعاء لنفسه ولباقي المتهمين.
وظهر صوت الرئيس واضحًا للحضور داخل الجلسة وهو يدعو لنفسه ولباقي المتهمين قائلا: "أدعو ربنا يزيح الهم عنا وعنكم وعن أمة محمد"، ليرد رئيس هيئة المحكمة القاضي شعبان الشامي: "آمين".
وانتقد دفاع مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، اتهام موكله بالتخابر على أساس "تحريات غير دقيقة" أثبتت اتهامه بمقابلة دبلوماسي أجنبي بالقاهرة وإسلاميين بمدريد الإسبانية في وقت واحد.
فيما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، القضية المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم
الإخوان المسلمين، بـ"التخابر" لجلسة 22 كانون أول/ ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال الجلسة، انتقد سمير حافظ، محامي عصام الحداد، تحريات لجهاز الأمن الوطني التي أثبتت "قيام أحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس بإرسال رسالة بريدية على الإيميل الخاص بالحداد جاء فيها أنه سيرتب له لقاء في مدريد بإسبانيا مع إسلاميين، ورسالة أخرى بشأن ترتيب لقاء آخر له مع السفير التركي في القاهرة في الوقت ذاته"، بحسب ما ذكره المحامي.
وتساءل المحامي في ثنايا اتهامه للتحريات بعدم الدقة "هل سيقوم موكلي باللقاءين في وقت واحد؟".
وركّز محامي الحداد في دفاعه على أن كل اتصالاته بالخارج كانت تتم في حضور السفير
المصري بتلك البلاد ويتم عمل محاضر اجتماعات لها، مطالبًا بإحضار تلك الوثائق، قائلاً إن "السفير المصري في الولايات المتحدة (لم يسمه) أقرّ بذلك، وأن جميع الاجتماعات واللقاءات التي قام بها الحداد كانت بحضوره".
من جانبه، انتقد حسن عبد السلام، دفاع المتهم أيمن علي مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، التحريات، واصفًا إياها بـ"المتناقضة"، وتساءل مستنكرا: "كيف تترك الأجهزة الأمنية رئيس جمهورية خائن ومتهم بالتخابر يحكم مصر لمدة سنة".
وأكد عبد السلام على أن موكله ليس عضوًا بجماعة الإخوان، وأنه سبق وأقام دعاوى تؤكد عدم انضمامه للجماعة.
وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.