قال الناطق الرسمي باسم
المؤتمر الوطني العام الليبي عمر
حميدان : "إن المؤتمر الوطني لم يضع شروطا مسبقة للحوار الذي ترعاه البعثة الخاصة للأمم المتحدة بليبيا".
وأضاف حميدان بمؤتمر صحفي السبت، أن "ثوابت الإعلان الدستوري هي المنوطة بالحفاظ عليها أثناء عملية التفاوض بين طرفي النزاع بليبيا".
وأشار الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام إلى أن الإعلان الدستوري "مفترض أن يحترمه طرفي النزاع، وعدم تأويله بما يخدم مصالحه السياسية فقط"، موضحا أن "إعادة تقييم المؤسسات الرسمية للدولة الليبية يجب أن يتم على أساس من الإعلان الدستوري".
وأكد حميدان أن "المؤتمر الوطني لا يمانع من الاستماع أثناء جلسات
الحوار لفريق من المختصين في القانون الدستوري لتحديد من يملك الشرعية الرسمية، ومن أصبح خارجها".
يشار إلى أن برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في
ليبيا أثنى على طرفي الأزمة الليبية بعد تسميتهم ممثلين عنهم للدخول في الحوار الذي لم يحدد تاريخه بعد.