طالبت النيابة
الجزائرية الأحد بفتح تحقيق قضائي بتهمة "القذف" ضد
المعارض السياسي سعيد سعدي بعد وصفه
الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بأنه كان عميلا للمخابرات
المصرية، بحسب ما أفاد بيان لوكيل نيابة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه "تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها السيد سعيد سعدي خلال ندوة في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015 في سيدي عيش، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف رئيس الدولة الأسبق المرحوم أحمد بن بلة، ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي، والشخصية الوطنية التاريخية المرحوم مصالي الحاج"، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بفتح تحقيق قضائي.
وترأس سعيد سعدي حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية لأكثر من 20 سنة، قبل أن يتحول إلى الكتابة في التاريخ وإلقاء المحاضرات.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن سعيد سعدي قوله إن أحمد بن بلة " كان عميلا لرئيس المخابرات المصرية فتحي الذيب، الذي كان مكلفا بالملف الجزائري خلال حرب التحرير (1954-1962)".
كما اتهم الرئيس الجزائري الأسبق المرحوم علي كافي بـ"الحقد على منطقة القبائل (التي ينتمي إليها سعدي) ما جعله يتهم أحد قادة حرب التحرير الجزائرية عبان رمضان بالخيانة"، وتصفيته في 1957.
أما بخصوص مصالي الحاج الذي يدرس في كتب التاريخ المدرسية على أنه "أبو الحركة الوطنية"، فشبهه سعدي بالماريشال بيتان الذي تعاون مع ألمانيا النازية خلال احتلالها لفرنسا في الحرب العالمية الثانية.
وأوضح بيان النيابة أنه "نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف المنصوص عليها في قانون العقوبات" و"لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة".
وبحسب مصدر قضائي، فإن عائلات الرئيسين السابقين ومصالي الحاج سيتخذون صفة الادعاء بالحق المدني في القضية.