اتهامات لساويرس بالسعي للهيمنة على البرلمان المقبل

تتزايد الاتهامات يوما بعد يوم لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس بمحاولة الهيمنة على البرلمان المقبل في مصر عبر حزبه "المصريين الأحرار"، الذي لم يخف تطلعاته نحو الفوز بالأغلبية البرلمانية، أو عبر ضخ أموال في أحزاب أخرى رديفة لحزبه، أو تمويل حملات نواب متعاونين معه. 

ووصفت صحيفة الفجر في عددها الصادر الخميس، ساويرس بأنه "المرشد الجديد". 

وقال الكاتب الصحفي عبدالحفيظ سعد: "إن ساويرس يجذب مرشحين لحزبه بوعود تعيينات جديدة في مصانع لم تنشأ بعد"، مؤكدا أنه "يستغل حاجة الفقراء في تقديم دعم نقدي لهم، بدلا من الزيت والسكر".

وأضاف أن "أسلوب تعامل ساويرس مع الانتخابات البرلمانية المقبلة يتعدى مجرد الاستخدام السياسي من قبل رجل أعمال يطمح للحصول على مقعد برلماني أو تمكين حزبه الخاص من الحصول على نيف من المقاعد، إلى الطموح للاستحواذ الكامل أو على الأقل يكون الفاعل الرئيس في المشهد المقبل".

وأكد سعد أن "ساويرس ترك الصراعات بين العواجيز إلى محاولة تجنيد مرشحين أقوياء في الدوائر الفردية طمعا في اقتناص أكبر عدد من المقاعد، وبدأ في العمل على اختراق العصبيات والقبليات في دوائر الصعيد، ومهد الطريق للعمل على اجتذاب مرشحين عن طريق الوعود بالصرف على الدعاية الانتخابية للمرشح الذي يمثل حزبه".

ووصف سعد ساويرس بأنه "تجاوز فكر الحصول على أصوات الناخبين بشكل مباشر، إلى الطموح لانضمام أكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية، خاصة من أصحاب الشعبية الكبيرة في دوائرهم سواء بحكم أسمائهم أو العصبيات أو العائلات التي يمثلونها".

انقلاب ناعم يقوده ساويرس على السيسي 

من جهته اتهم عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ساويرس بأنه "يقود انقلابا ناعما على المشير عبد الفتاح السيسي".

وكشف صبري في مقال نشره على موقعه الأربعاء، عن أن "السيسي تلقي تقريرا من جهاز الأمن الوطني يؤكد فيه أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يدير شبكة من العلاقات مع الأحزاب وبعض رجال الأعمال يوظف فيها المال السياسي وصحفا وفضائيات، لتنفيذ انقلاب ناعم على السيسي، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة". 

وطبقا لرواية صبري، حذر الأمن الوطني في تقرير قدمه لرئاسة الجمهورية، من "توظيف نجيب ساويرس علاقته الوطيدة، ببعض القادة العسكريين السابقين والعاملين في المخابرات العامة ممن تركوا الخدمة حديثا وقيادات سابقة بالحزب الوطني، في تنفيذ خطته للانقلاب الناعم، من خلال سيطرته على الأغلبية داخل البرلمان المرتقب، وبدء حالة من المواجهة السياسية مع السيسي تنتهي بإعلان البرلمان سحب الثقة من الرئيس، وإقصائه من منصبه بطريقة قانونية".

وأضاف صبري أن "عمليات الفحص بينت أن ساويرس يخطط للحصول على أغلبية برلمانية، عبر تمويله مرشحين، على المقاعد الفردية، من خلال أحزاب يسيطر عليها مباشرة، مثل حزب المصريين الأحرار الذي أسسه منذ 3 أعوام، وأصبح رئيسه الشرفي، وعين رئيسا جديدا له، بعد فشل الدكتور أحمد سعيد، في الالتزام بالخطة التي وضعها ساويرس للدفع بعدد من الأفراد غير المقبولين شعبيا أو غير الموالين تماما لرغبات ساويرس".

كما جهز ساويرس، بحسب صبري، "قائمة بشخصيات بديلة، لخوص الانتخابات على مقاعد الفردي، عبر تحالفات انتخابية يمول أحزابها، مثل حزب الجبهة أو رموزها مثل تحالف الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوفد والإصلاح والتنمية، وتيار الشراكة الوطنية والتجمع والغد والحزب المصري الديمقراطي وتحالف "تحيا مصر" الذي يضم عسكريين وأمنيين سابقين وقيادات عائلات ترغب في إعادة الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية من جديد".

وذهب صبري إلى أن "زيارة السيسي إلى الكاتدرائية خلال قداس عيد الميلاد مساء الثلاثاء استهدفت الالتفاف على محاولة ساويرس بإحداث وقيعة بينه وبين الأقباط، بعد دفعه عشرات المسيحيين للترشح في المقاعد الفردية في الأحزاب المتحالفة معه، التي تشمل 420 مقعدا برلمانيا، والقوائم التي يعدها الجنزوري و3 تحالفات أخرى وافقت على تمويل ساويرس لقوائمها ماليا وإعلاميا، بتأكيد السيسي وحدة المصريين، وأن الكنيسة لا يمثلها إلا البابا تواضروس".

سيناريو البرلمان الأوكراني

من جهته، اتهم عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، نجيب ساويرس، بأنه "يريد الاستحواذ على 200 مقعد على الأقل في البرلمان المقبل للهيمنة على السلطة التشريعية".

وأوضح علي خلال لقاء بإحدى الفضائيات أن "ساويرس يعرض على كل نائب سابق دعمه بـ3 ملايين جنيه، من بينهم نواب الحزب الوطني، برغم ادعائه انتمائه لثورة 25 يناير".

وأكد أن ساويرس "يسعى لتكرار سيناريو البرلمان الأوكراني، وسحب الثقة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا وقف في طريق تطلعاته الاستثمارية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد رجل أعمال يدفع مليار جنيه للنواب، إلا وكان يريد لمصر شرا"، وفق وصفه.

دستورهم يقيدهم 

يُذكر أن المادة 146 من دستور 2014 المعمول به حاليا، وتتيح للبرلمان تشكيل الحكومة من الأغلبية في حال عدم نيل الترشيحات المقدمة من الرئيس ثقة أغلبية البرلمان.

وتمنع المادة 147 من الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة إلا بموافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، أو إجراء تعديل وزاري إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في جلسة الاقتراع.

وتعطي المادتان 159 و161 للبرلمان حق اتهام رئيس الجمهورية الخيانة العظمى في حالة مخالفته الدستور أو أية جناية أخرى، بعد موافقة أغلبية البرلمان.

كما تنص المادتان على حق البرلمان في إيقاف الرئيس عن العمل، ومحاكمته أمام محكمة خاصة، بموافقة أغلبية الثلثين، في الوقت الذي تنص المادة 137 من الدستور على عدم قدرة الرئيس على حل البرلمان إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، يُطرح في استفتاء عام بعد عرضه على البرلمان، وفي حال رفض الشعب للحل يستقيل رئيس الجمهورية مباشرة.

ونجيب أنسي ساويرس من مواليد 17 حزيران/ يونيو 1955 بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وهو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجموعتي  أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا. 

وحصل نجيب على دبلوم الهندسة الميكانيكية وماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا. 

وأطلق قناة "أو تي في" في 31 كانون الثاني/ يناير 2007 وقناة "أون تي في" في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2008. 

وساويرس مساهم في صحيفة "المصري اليوم". 

وقدرت مجلة فوربس ثروته سنة 2010 بـ 2.5 مليار دولار، وترتيبه رقم 374 في قائمة أغنى أغنياء العالم إذ يحتل المرتبة الرابعة في مصر.

وقد تبرع نجيب وعائلته بثلاثة مليارات جنيه مصري، لصندوق "تحيا مصر" الذي دشنه السيسي مستهدفا جمع مائة مليار جنيه، لكنه لم يتمكن من جمع سوى قرابة سبعة مليارات جنيه فقط.