رحبت حركة المقاومة الإسلامية (
حماس) بقرار المحكمة
الجنائية الدولية بدء تحقيق في
جرائم حرب
إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة: "إن التحقيق الأولي سيدرس باستقلال وحياد تام الجرائم التي قد تكون وقعت منذ 13 يونيو/ حزيران العام الماضي وهو ما يمهد الطريق لتوجيه اتهامات محتملة ضد إسرائيليين وفلسطينيين".
جاء قرار المحكمة بعد أن طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة معارضة قوية من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس السبت: "إن الحركة تثمن هذا الإجراء".
وأضاف في بيان "نحن نثمن فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في ارتكاب قادة الاحتلال الصهيوني جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ونعتبرها خطوة مهمة ولطالما انتظرها شعبنا الفلسطيني على طول سنوات الصراع مع العدو."
وأوضح "ستشكل هذه الخطوة بارقة أمل لشعبنا في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم والمطلوب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية في هذا الاتجاه."
وتابع أن "حماس على استعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على ارتكاب العدو الصهيوني جرائم مروعة بحق غزة وبحق أبناء شعبنا."
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت هذا الإجراء من جانب المحكمة ووصفه بأنه عبثي.
وقال: "هذه هي قمة حماقة هذا القرار ديمقراطية إسرائيل الرائدة على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب هي التي ستجر إلى قفص الاتهام في لاهاي بينما الإرهابيون مجرمو الحرب من حماس هم الذين سيوجهون الاتهامات."
وأضاف "لن أندهش إذا حذت الدولة الاسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله حذوهم."
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة: "إنها مفارقة مأساوية أن إسرائيل التي تحملت آلاف الصواريخ التي أطلقها إرهابيون على مدنييها وأحيائها تخضع الآن للتدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية."