هيئة مفوضي الإدارية العليا تبطل مصادرة مال الإخوان

أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا في مصر، بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -أول درجة- ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
 
وذكر تقرير قانوني أصدرته الهيئة السبت، أن لجنة "حصر وإدارة ممتلكات الإخوان"، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على "تحريات الأمن الوطني".
 
وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها "الأمن الوطني"، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها، لفحصها، والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
 
 واعتبر تقرير هيئة المفوضين -الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولة- أن رد لجنة "حصر وإدارة ممتلكات الإخوان" جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.
 
وشددت "المفوضين" على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
 
وأفاد تقرير المفوضين، بأن جهة الإدارة اعتدت -لإصدار القرار- على ملكية المدعي، وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته، دون سند من القانون. كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله، والتصرف فيها.
 
ومن جانب آخر، شددت هيئة المفوضين -في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
 
وكانت حكومة حازم الببلاوي أعلنت في أيلول/ سبتمبر 2013، تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل.
 
ومنذ تشكيل اللجنة، فقد تحفظت على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وسلسلة متاجر سعودي المملوكة لعبد الرحمن سعودي.
 
وقررت اللجنة التحفظ على أموال وممتلكات المئات من أعضاء جماعة الإخوان، وكان أحدث قراراتها مؤخرا التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصا من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، ومن ضمنهم أعضاء في حركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 إبريل.
 
وقبل أيام، أعلنت اللجنة التحفظ على أموال وممتلكات "الجمعية الطبية الإسلامية"، وهي شبكة من المستشفيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان، وتضم أكثر من ثلاثين مستشفى، يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها.
 
وكان عدد من أصحاب المدارس الخاصة المتحفظ عليها من قبل اللجنة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، مطالبين الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري ببطلان قرارات التحفظ على مدارسهم، بعدما ضربت عرض الحائط بالأحكام القاضية ببطلان إجراءاتها.