مصر تمتنع عن منح نائب رئيس الائتلاف السوري تأشيرة دخول

ما زالت السلطات المصرية تتلكأ في منح نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة تأشيرة دخول، رغم أنه كان مكلفا برئاسة وفد الائتلاف للمشاركة في اللقاء التشاوري مع قوى أخرى في المعارضة السورية في القاهرة.

وكانت مصادر في الائتلاف قد ذكرت في وقت سابق أن الائتلاف قد يضطر لنقل محادثاته مع قوى المعارضة السورية من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى في حال منع أي من أعضائه من دخول الأراضي المصرية، كما حصل مع أمينه العام السابق نصر الحريري (مستقل)، وعضو الهيئة السياسية خالد الناصر ،رئيس التيار الشعبي الناصري، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء السورية" المستقلة.

ويتوقع أن تشهد القاهرة هذا الأسبوع اجتماعا بين ممثلين عن الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق للبحث في وثيقة مشتركة تتعلق بالمبادئ الأساسية التي يجب أن تستأنف وفقها المفاوضات مع النظام السوري. وتتكون الوثيقة التي أقرتها الهيئة السياسية للائتلاف من 13 بندا، على أن تكون الرؤية السياسية المعتمدة لقوى المعارضة السورية بعد الأخذ بها والانتهاء من مناقشتها بين أطراف المعارضة.

وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة قد كلّف مروة برئاسة وفد الائتلاف، ويرافقه عضو الهيئة السياسية صلاح درويش (من المجلس الوطني). كما من المفترض أن يلتقي الوفد مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية للبحث في الجهود الرامية لعقد لقاء تشاوري بين قوى المعارضة السورية، لتوحيد رؤيتها حول أسس التسوية السياسية في المرحلة المقبلة.

وتنص الوثيقة التي أقرها الائتلاف على استئناف المفاوضات مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا من النقطة التي وصل إليها "جنيف2"، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحددت الوثيقة هدف المفاوضات بالعمل على تنفيذ بيان "جنيف1" بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها سلطة رئيس الجمهورية، وأن غاية العملية السياسية هو تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، تمهيدا لقيام نظام مدني تعددي.

واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين في سوريا شرط أساس لإطلاق عملية التفاوض، وتناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية، وصولا إلى مرحلة إعداد الدستور وإجراء الانتخابات وبناء المؤسسات الجديدة بعيدا عن سلطة الاستبداد ونظام القمع، وفق ما أوردته الوكالة السورية.

ويُنتظر أن يتبع اللقاء بين الائتلاف وهيئة التنسيق لقاء دعت إليه جهات مرتبطة بالخارجية المصرية، حيث تم توجيه دعوات بالاسم لمعارضين سوريين لحضور اللقاء في القاهرة في الفترة بين 22 و24 كانون الثاني/ يناير الجاري

ووجهت الدعوات عبر "المجلس المصري للشؤون الخارجية" الذي سيستضيف الاجتماعات في مقره في القاهرة، وذُكر أن غالبية الأشخاص الذين تمت دعوتهم لحضور مؤتمر موسكو وصلتهم دعوات للقاء القاهرة أيضا. ومثلما هو حال طريقة توجيه الدعوات للقاء موسكو، وجهت الدعوات للقاء القاهرة بشكل شخصين وليس عبر هيئات المعارضة السورية التي ينتمي إليها المدعوون الذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 30 شخصا، بينهم 11 من هيئة التنسيق وثمانية من الائتلاف، مع توقعات بارتفاع عدد المدعوين إلى أكثر من 40 شخصا.

وذكرت مصادر في الائتلاف أن المدعوين من أعضائه هم ممن يرتبطون بعلاقات جيدة بالسلطات المصرية، وخصوصا من الكتلة التي تضم أحمد الجربا وهادي البحرة، فيما تم تجاهل قيادات الائتلاف الحالية، إضافة إلى التيار الإسلامي، وأعضاء بارزين مثل ميشيل كيلو وهيثم المالح وجورج صبرا ورياض سيف ومنذر ماخوس، إضافة إلى كتل مثل كتلة مصطفى الصباغ وكتلة هيئة الأركان ومجلس العشائر العربية.

وقال هشام مروة إن الائتلاف (بصفة مؤسسة) لم يتلق دعوة لحضور اللقاء. وأكد في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الدعوات لحضور المؤتمر وجهت لبعض أعضاء الائتلاف بشكل شخصي، وهو ما ترفضه مؤسسة الائتلاف التي لا تتعامل إلا مع الدعوات التي تصلها بشكل مؤسسي.

ولفت مروة إلى أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول القاهرة، لكن لم يبت في طلبه إلى الآن، وأنه في حال حصوله على تأشيره الدخول ستكون مهمته في القاهرة التواصل مع كل أطراف المعارضة المتواجدين فيها، وعلى رأسها هيئة التنسيق الوطنية، لكنه لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه المجلس المصري إلا إذا وجهت للائتلاف دعوة رسمية.

ورغم أن المدعويين تلقوا رسائل موقعة باسمه، واطلعت "عربي21" على نصها، إلا أن السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، نفى أن يكون المجلس هو الجهة الداعية للقاء.

وقال: "دورنا يقتصر على توفير المكان الذي تجلس فيه أطراف المعارضة مع بعضها، بما يمكنها من الخروج بورقة عمل ووثيقة تساهم في حل الأزمة ووحدة الموقف"، وفق تعبيره. وقال إن مسؤولية التنظيم وتوجيه الدعوات لحضور المؤتمر تقع على عاتق أطراف المعارضة ذاتها.

من جهته، أبدى بسام الملك، عضو الائتلاف السوري المقيم بالقاهرة، استغرابه من انعقاد مؤتمر بلا منظم معلن له.

وتساءل الملك: "لماذا يتنكر المجلس المصري للشؤون الخارجية من أنه الجهة الداعية للمؤتمر، رغم أن لديه دعوة أرسلت لأحد المعارضين السوريين تحمل توقيع السفير محمد شاكر".

ولا يجد الملك تفسيرا لذلك، سوى أن "هناك رغبة في أن يكون الممثلون في الاجتماع على هوى الخارجية المصرية، التي تدير مشهد الاجتماع من خلف الستار"، على حد قوله الذي لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية المصرية بشأنه.

وأضاف: "وجهت دعوات انتقائية لعدد من أعضاء الائتلاف، وكلهم ينتمون لكتلة واحدة داخله، بما يعني أن هناك توجه محدد سلفا لهذا الاجتماع".

وتعجب عضو الائتلاف السوري من عدم دعوة شخصيات مهمة في المعارضة السورية مثل هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف، وميشيل كيلو وهو عضو بالائتلاف واسم بارز في المعارضة السورية. وقال مستنكرا: "إذا كان هؤلاء لن يسمع لرأيهم، فما هو الهدف الذي يسعى له المؤتمر إذا؟"
.
وفي وقت سابق، تحدث قاسم الخطيب، ممثل مكتب رئاسة الائتلاف السوري بالقاهرة، عن لجنة تحضيرية لمؤتمر القاهرة ستعقد اجتماعا، بهدف تحديد أسماء شخصيات المعارضة التي ستوجه لها الدعوة لحضور الحوار يومي 22 و23 كانون الثاني/ يناير.

غير أن الخطيب، وهو أيضا عضو في اللجنة المكلفة بالحوار مع كيانات المعارضة السورية، قال الأربعاء في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا له الخميس الماضي، دون أن يحدد أسباب عدم انعقادها.

وأوضح أن المجلس المصري للشؤون الخارجية هو من تولى توجيه الدعوات لحضور المؤتمر، رغم نفي رئيس المجلس.