حقيقة مركز حوار الأديان الذي أسسته السعودية بالنمسا

قال سيد الشاهد، مدير مركز الأبحاث الثقافية والإسلامية في فيينا (غير حكومي)، الخميس، إن "مركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات أنشئ من أجل تحسين صورة السعودية في الغرب وأوروبا".

وقالت تقارير إعلامية مؤخرا، إن النمسا ترغب في قطع علاقتها بمركز للحوار بين الأديان، إثر رفضه انتقاد قرار بجلد المدون السعودي، رائف بدوي، بتهم متعلقة بالإنترنت.

وأضاف الشاهد أن "مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات سياسي أكثر منه ثقافي أو ديني يهتم بمسألة الحوار".

وأوضح أن "المركز تأسس من عضوية النمسا وإسبانيا والسعودية التي تحملت 15 مليون يورو، وهي معظم ميزانية التأسيس".

وتابع أن "وزراء الخارجية في الدول الثلاث هم القائمون على المركز بالإضافة إلى شخصيات دينية وثقافية ليسوا معروفين في مجال الحوار، وليس لهم خلفيات دينية".

وواصل الشاهد أنه "زار المركز قبل عدة أيام بدعوة من مسؤولة في المركز كانت تعمل بوزارة الخارجية النمساوية سابقا، وذلك من أجل التعرف على نشاطه".

وحول تقييمه لنشاط المركز، قال إنه "ليس له تأثير يذكر على حوار الثقافات والحضارات"، مشيراً إلى أنه "تأسس عام 2012، لكنه بدأ أول نشاط له عام 2013"، ومؤكداً على أن هدفه "سياسي لتحسين صورة السعودية".

واعتبر الشاهد أن "الأموال التي تصرف عليه تذهب هباء منثورا".

وتأسس مركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات عام 2012 بمقتضى اتفاقية المقر بين النمسا والسعودية وإسبانيا.

ومازال الجدل مثار في النمسا حول انسحاب النمسا منه وإغلاقه أو الإبقاء عليه، حيث تريد الحكومة سرعة إغلاقه، بينما يعارض ذلك كل رئيس البلاد هاينز فيشر ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بفيينا الكاردينال كيرستوفر شونبورن، باعتباره جسرا مهما للحوار الآن أكثر من أي وقت مضى.

وقضت محكمة سعودية، في 7 أيار/ مايو 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.

بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" عام 2006، اعتقل في 17 حزيران/ يونيو 2012.

وبدأت محاكمته في حزيران/ يونيو2012  بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، لكن المحكمة أحالته في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة "الردة"، لكن في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة "الردة" التي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.