الإخوان: لا حل للوضع في سيناء إلا بعودة الجيش لثكناته

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا حل للوضع في سيناء، إلا بعودة الجيش إلى ثكناته، وإعادة الاعتبار والحقوق لأهل سيناء، ومحاسبة كل المجرمين والقصاص لكل الدماء.

وقالت الجماعة - في بيان لها وصل "عربي 21" تعليقاً على ما يحدث في سيناء - إن "ما يحدث مع أهلنا في سيناء العزيزة، من قتل العشرات وهدم البيوت وحرق المزارع وانتهاك الحرمات، لا بد له من نهاية، فالدم المصري كله حرام".

وأكدت جماعة الإخوان أنه "هالها ما يحدث في سيناء من تهجير قسري، وإبادة لمدن بأكملها وحرق وتدمير، وقتل وإسالة للدم المصري، كان آخره ما حدث بالأمس من قتل للعشرات من الجنود وأبناء الشعب المصري"، واختتمت جماعة الإخوان بقولها: "حمى الله أهلنا في سيناء من كل مكروه وسوء".

وضع الحلول السياسية والتنموية

من جانبه، أعلن "حزب البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إدانته التامة للحوادث الدموية التي شهدتها سيناء أمس، وقال إنها تأتي امتداداً لسلسلة من العنف والعنف المضاد، تدور أحداثها المؤسفة فوق أرض هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وقال الحزب في بيان له -وصل "عربي 21"- إن أرض سيناء التي طالما "ارتوت من دماء أبناء مصر دفاعاً عنها وحفاظاً عليها، وتطهيراً لها من دنس الصهاينة، وغيرهم من أعداء هذا البلد، لا يصح بحال أن ترتوي بدماء المصريين بعضهم بعضاً أياً كانت الأسباب والمبررات".

وطالب "البناء والتنمية" جميع الأطراف بوقف جميع أعمال العنف فوراً، ووقف الأسباب الداعية لها، مؤكداً على أن شبه جزيرة سيناء هي عمق استراتيجي في غاية الأهمية لمصر، وأن التعامل الحالي مع مشاكل سيناء والسياسات المتبعة مع أهلها يمثل خرقاً خطيراً في جدار الأمن القومي المصري.

وأكد أن وضع الحلول السياسية والتنموية والاقتصادية، والمعالجات الفكرية لمشاكل سيناء، لابد وأن يأتي في سياق رؤية أشمل وأعم للأزمة المصرية بوجه عام، التي لا يرى الحزب مخرجاً منها إلا من خلال الرؤى السياسية الناضجة التي تقدم مصلحة مصر على أي مصلحة، وتتبنى قيم العدل والمساواة والحرية للجميع.

وتقدم حزب البناء والتنمية بتعازيه الخالصة لأهالي وذوي الضحايا، سائلاً الله أي يحقن دماء المصريين جميعاً.

إيقاف نزيف الدماء المستمر

وأعلنت حركة شباب 6 أبريل تعليق فعالياتها، اليوم الجمعة، حداداً على أرواح الجنود الذين استشهدوا نتيجة الحادث "الإرهابي" في سيناء، وقال عمرو علي، المنسق العام للحركة، إن الحركة قررت تعليق فعالياتها اليوم مواساة لأهالي الشهداء في مصابهم ومصاب المصريين جميعاً، داعياً المصريين كافة إلى احترام الدماء وعدم تصنيفها؛ لأن الدماء المصرية كلها غالية ولابد من إيقاف نزيفها المستمر.

وطالب أن يتحمل الجميع مسؤولياته وأن يتم محاسبة المقصرين في الأحداث المتوالية التي تحصد أرواح جنودنا الشهداء، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهاب وانتشاره بإيجاد حلول مجتمعية وسياسية شاملة، وعدم اعتماد الحل الأمني كسبيل وحيد للتعاطي مع أزمات البلاد.

كما أدان حزب الوسط الحادث "الإجرامي الغاشم في العريش بالأمس"، مضيفاً:" رحم الله شهداء الوطن في كل بقاع مصر، وحمى الله مصر وشعبها".

تهدد سلامة الوطن

وأعلن حزب الوطن السلفي إدانته الشديدة للاعتداءات والتفجيرات التي استهدفت مواقع الجيش والشرطة في سيناء، مهيباً بأبناء الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة المخاطر التي تهدد سلامة الوطن ووحدة أراضيه، وأيضاً أدان  حزب المؤتمر الليبرالي - الذي أسسه عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية- ما وصفه بالحادث الإرهابي الغاشم، مؤكداً أن مصر تخوض "حرب ضد الإرهاب في سيناء".

وقال اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر- في بيان له وصل "عربي 21"- إن "هذه العمليات الإرهابية تسعى لبث الرعب والفرقة بين المصريين"، مضيفاً:" نحن جميعاً نقف مع قواتنا المسلحة والشرطة في حربها على الإرهاب، ويجب مواجهة تلك العمليات بحزم من جانب القوات المسلحة والشرطة".

التضامن في مواجهة "الإرهاب"

ودعا "حزب العيش والحرية" اليساري، الشعب المصري للتضامن ومواجهة "الإرهاب"، وأن تدرك كل القوى الديمقراطية للخطر الذي تمر به البلاد ، وألا تخلط بين تبرير العمليات الإرهابية والموقف المعادي للممارسات القمعية للسلطة.

ورأى – في بيان له وصل "عربي 21"- أن المهمة الأساسية للدولة الآن هي محاربة الإرهاب عبر مواجهة جادة، يجب أن تعمل الدولة فيها على كسب أهالي وعائلات سيناء جميعهم في المعركة ضد الإرهاب، بدلاً من تدمير مجتمعاتهم وانتهاك حقوقهم في الحياة والعيش الكريم، مما يزيد من معاناتهم، بسبب ما يصيبهم من دمار بفعل العمليات التي تقوم بها الجماعات المسلحة.

وأكد ضرورة محاصرة الإرهاب التي لن تنجح بمجرد الحلول الأمنية فحسب، فما تحتاجه مصر هو الشروع  في تأسيس دولة ديمقراطية عادلة ورشيدة، تتأسس على قيم العدالة والمواطنة، دولة طالبت بها ثورة يناير قبل أن تنقض عليها ما وصفته بالمشاريع العفنة الطائفية منها والأمنية المستبدة.