الاحتكار يعود للطاولة بعد أزمة غاز الطهي بالسعودية

أعادت أزمة غاز الطهي الحالية في السعودية، موضوع فك احتكار شركة واحدة للسوق، إلى طاولة النقاش والمطالبات، وامتدت أزمة إسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) التي تعاني منها مدينة جدة السعودية إلى مدينة مكة المكرمة (شرق السعودية).

وعاد الإنتاج إلى أكبر من معدلاته الطبيعية منذ الثلاثاء الماضي، لحل الأزمة، بحسب تصريحات لرئيس شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية.

وظهرت بوادر شح لغاز الطهي في العاصمة السعودية الرياض، بعد جولات على عدد من محلات بيع أسطوانات الغاز، أغلقت أبوابها بحجة عدم وجود غاز.

ونفى مصدر في شركة الغاز والتصنيع الأهلية لصحيفة مكة السعودية، الخميس، وجود أي أزمة في العاصمة الرياض ولا حتى بوادر، مبيناً أن الكميات التي تصرف في الرياض تبلغ نحو 100 شاحنة تحمل 80 ألف إسطوانة غاز طهي يومياً.

ولا تُعد هذه الأزمة الأولى الخاصة بشح الغاز في بعض المدن، حيث تكررت أيضاً العام الماضي.

وتحتكر شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، المدرجة في البورصة المحلية، سوق الغاز في البلاد، بموجب قرار لمجلس الوزراء تم تمديده عام 2013 لمدة خمس سنوات.

وتعاني السعودية من عدم مد خطوط غاز للمنازل، فيما تعتمد فقط على الإسطوانات.

وقال المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية في 2013، إنه يدرس فتح خدمة توزيع غاز البترول المسال في مدن المملكة للمنافسة.

وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، العام الماضي، إن عملية توصيل الغاز إلى المنازل عبر شبكات أنابيب أرضية ما زالت قيد الدراسة من الجهات المختصة.

ويزيد عدد إسطوانات غاز الطهي التقليدية في السوق السعودية على 10 ملايين إسطوانة، ويصل نصيب الفرد من استهلاك الغاز في السعودية لأعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يشهد الطلب المحلي السعودي على الغاز نمواً خلال العقدين القادمين، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5 في المئة سنوياً، بسبب توسيع القاعدتين المحلية والصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "الغاز والتصنيع" الأهلية، إياس الهاجري، إن من بين المشاكل المتراكمة التي سببت أزمة الغاز مؤخراً هي أعمال الصيانة التي جرت في مصفاة ينبع (شرق السعودية)، بالإضافة إلى بعض الأعطال في عدد من محطات الشركة.

وأضاف الهاجري في اتصال مع تلفزيون "العربية"، الأربعاء، أن كل هذه التراكمات سببت الأزمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد أن الإنتاج عاد منذ الثلاثاء الماضي إلى معدلات أكبر من معدلاته إنتاجه الشهر الماضي، مؤكداً أنه سيزيد خلال الأيام القامة لتغطية الطلب.

وقال الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إن أزمة الغاز التي تشهدها عدة مدن في مناطق مختلفة من المملكة، تفتح الباب من جديد للمطالبة بفك احتكار شركة الغاز لأعمال نقل وتعبئة وتوزيع الغاز المسال للقطاعات التجارية والسكنية في المملكة.

وأضاف البوعينين، الخميس، أن مساحات السعودية شاهقة وفيها 13 منطقة، كل منطقة تحتاج شركة مستقلة، مطالباً بفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.

وأوضح الكتاب الاقتصادي أن الحاجة ماسة لكسر قيد الاحتكار، وأن يتم تحرير هذا القطاع كما نشأت مؤسسات كسرت احتكار قطاع الاتصالات في مؤسسة واحدة.

وتستمر أزمة نقص الغاز واضحة بشكل جلي خلال الأيام الماضية، وظهر سوق سوداء لبيعه في جدة، بشكل وصل معه سعر الإسطوانة العادية إلى أكثر من 100 ريال.

وتوقع عدد من موزعي تجزئة الغاز في جدة لصحيفة الرياض، أن يستمر معدل نقص إسطوانات خلال الأيام القادمة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب طبيعة آلية التوزيع، التي تتم بالدور بالنسبة للموزعين في كل من جدة وعدد من المحافظات التي تتبعها من مورد رئيسي واحد.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة السعودية الأربعاء، أن جولات فرق الوزارة في جدة كشفت عن زيادة في إسطوانات الغاز المعبّأة من شركة "الغاز" بشكل مطمئن.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمعاقبة من يرفع أسعار الإسطوانات، ودعت للإبلاغ فوراً عن أي موزع أو شاحنة في جدة تبيع أسطوانات الغاز أعلى من السعر المحدد.

وقالت الوزارة الخميس، إنها عاقبت وأغلقت محل يبيع أسطوانة الغاز بـ70 ريالاً، بالإضافة إلى إلزامه بالتسعيرة، مشيرة إلى أنها باشرت غلق المحل فور تلقيها بلاغاً من مواطن.