قالت "
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إنه في ظل مواصلة حكومة
الاحتلال الإسرائيلي لسياستها المبنية على الدمار والاستيطان وسرقة الحقوق الفلسطينية، واستمرار التعدي على الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يستوجب الإسراع بالتوجّه إلى المحكمة
الجنائية الدولية، لتجريم الاحتلال وممارساته.
وقال نائب الأمين العام للجبهة، قيس عبد الكريم، الاثنين، إن "حكومة الاحتلال تحاول كسب المزيد من الوقت، لتمرير سياستها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منها زيادة البناء الاستيطاني وتغذيته وطرح عطاءات جديدة، ونهب المزيد من الأراضي، من خلال الالتفاف على القوانين، وإصدار قوانين أخرى لنهب المزيد من الأرض".
وأضاف أن "عطاءات الاستيطان الأخيرة التي طرحتها حكومة الاحتلال مؤخرا في القدس المحتلة، وكذلك مواصلتها لسياسة نهب الأرض الفلسطينية، ومواصلة سياسة إدارة الظهر، تؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب الإسراع في تقديم ملف الاستيطان للمحكمة، لوضع حد لعمليات سرقة الأرض من قبل حكومة الاحتلال"، على حد قوله.