143 قتيلا مدنيا بالهجمات الجديدة للنظام على الغوطة الشرقية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 178 شخصا قتلوا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال خمسة أيام فقط من القصف المتواصل على المنطقة، فيما أصيب أكثر من 370 آخرين.

وقالت الشبكة في تقرير لها إنه "ما بين 5- 9 شباط/ فبراير الجاري؛ سقط 178 شخصا، من بينهم 143 مدنيا، من بين المدنيين 28 امرأة و29 طفلأ، فيما قتل (..) 35 مقاتلا، حيث تبلغ نسبة المدنيين من المجموع الكلي في هذه الفترة 80 في المئة".

وأضافت الشبكة أن "نسبة النساء والأطفال من المجموع الكلي للضحايا تبلغ 32 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتظهر بشكل واضح تعمد استهداف النظام للمدنيين".

من ناحية أخرى، أكدت الشبكة، بالاستناد إلى تقارير المشافي المحلية ومعلومات أعضائها في الغوطة الشرقية، "إصابة ما لا يقل عن 370 شخصا بجروح مختلفة، من بينهم أكثر من 60 طفلا و75 امرأة، أي إن 36 في المئة من الجرحى نساء وأطفال".

ولفتت الشبكة إلى أنه "يبدو أن القوات الحكومية بقيادة بشار الأسد تقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي نفذها جيش الإسلام ضد مناطق متعددة في العاصمة دمشق، ولكن الحقائق تشير إلى أن هذا الرد بدا مفرطا في استخدام القوة غير المبررة، حيث إن جميع المناطق التي استهدفها النظام لم تكن تشهد تواجدا للمقاتلين من قوات المعارضة، ولا توجد حولها تجمعات أو آليات حربية، فلم يظهر للشبكة أن العملية لها هدف عسكري محدد، بل استهدفت الأحياء والمستشفيات والأسواق، وقتل المواطنون بغض النظر عن معتقداتهم الأساسية".

وشددت الشبكة على أن المعلومات الواردة في إحصائياتها لا تشكل سوى الحد الأدنى عن الانتهاكات التي حصلت خلال عمليات القصف العنيف والمتواصل، كما زاد من شدة الحملة العسكرية فقدان الدواء والغذاء والوقود، ومختلف الاحتياجات الرئيسية، بسبب الحصار المفروض على كافة مناطق الغوطة الشرقية، ما تسبب في وفاة عدد من الجرحى متأثرين بجراحهم؛ بسبب عدم التمكن من معالجتهم.

وبيّنت أيضا أنه "على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن 2165 والقاضي بإدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، إلا أن المناطق الداخلية لم يصلها شيء من تلك المساعدات، التي غالبا ما تذهب إلى مناطق مؤيدة للحكومة".

من جانبه، قال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني، "إن المجرمين في سوريا يتمتعون بالجرأة الكاملة للاستمرار في ممارساتهم الوحشية، وذلك بسبب عجز المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، عن اتخاذ أي وسيلة ردع ممكنة، تؤدي إلى حماية أرواح المدنيين".

وأكد أنه "يجب تحييد المدنيين عن عمليات القصف والاستهداف بشكل كامل، ومسؤولية حمايتهم وإقرار السلام هي من صلب مهمات المجتمع الدولي"، حسب تعبيره.

وطالبت الشبكة "مجلس الأمن بأن يتابع القرارت التي أصدرها بشأن سوريا، فكل ما صدر بقي مجرد حبر على ورق، حيث ينص القرار الأممي 2139 بوقف الهجمات العشوائية، ويتوعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال لم يتم ذلك"، كما طالبت المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بزيارة الغوطة الشرقية، التي لا تبعد سوى 10 دقائق عن العاصمة دمشق، "للاطلاع والمشاهدة العينية على الأوضاع الكارثية التي خلفتها الهجمات البربرية والحصار القاسي".