رفض
التحالف الشيعي الحاكم في
العراق، تقرير منظمة "هيومن
رايتس ووتش"، الأخير الذي كشف عن قيام ميليشيا الحشد بارتكاب
جرائم، ضد أبناء المكون السني بذريعة محاربة تنظيم الدولة.
ووصفت النائب عن التحالف عالية نصيف تقرير "هيومن رايتس" بالمضلل، وقالت إنه لا يتعدى كونه "مادة رخيصة للترويج والاستهلاك الإعلامي"، وإنه "لا يستند الى أية معايير وأسس واضحة تدعم ما يحتويه من إدعاءات".
دواعش السياسة
ورأت نصيف في بيان وصل "عربي 21" نسخة منه، إن "هذا التقرير محاولة فاشلة للانتقاص من انتصارات رجال الحشد وما قدموه، من تضحيات لحماية الأرض والعرض، وتوفير الأمن للمواطنين، ومساندة القوات المسلحة في حربها ضد تنظيم الدولة".
واتهمت نصيف، من أسمتهم بـ"ذوي النفوس المريضة ودواعش السياسة"، في إشارة الى البرلمانيين
السنة، بالتطبيل لهذه التقرير، واستخدامها في مهاجمة الحشد الشعبي، وقالت إن "مثل هذه التقارير المشبوهة لا تعني شيئاً بالنسبة للشعب العراقي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس"، قالت في أحدث تقرير لها بشأن العراق، إن انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية، تصاعدت في الشهور الأخيرة، وقالت في تقريرها إنه "تم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً" ، فيما أشارت إلى أن قائد منظمة بدر الشيعية هدد مناطق سنية بالقول "يوم الحساب قادم".
جرائم ميليشيا الحشد
وتأسست "ميليشيا الحشد الشعبي"، بناء على أمر من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، عقب انسحاب الجيش العراقي، وسيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل في حزيران الماضي، وهي تتألف بالدرجة الأساس من فصائل شيعية أبرزها "عصائب أهل الحق"، و"جيش المهدي"، و"منظمة بدر"، ومجاميع أخرى متفرقة.
وأوضح مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي، أن الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحشد باتت معروفة ومكشوفة للجميع، وهي أبشع من جرائم تنظيم الدولة، مشيراً إلى أن رفض التحالف الشيعي لتلك التقارير، يدل على أمرين خطيرين أولهما وجود النية للاستمرار بتلك الجرائم، أو إن تلك الجرائم هي عمليات ممنهجة وليس تصرفات من أفراد في الحشد.
التوثيق والأدلة المصورة والمسجلة
وتابع العيساوي في تصريح لـ"عربي21" قائلا: "إن منظمات مثل "هيومن رايتس"، و"العفو الدولية"، تعتمد التوثيق والأدلة المصورة والمسجلة، فضلاً عن الشهادات الحية في أثبات هذه الجرائم والانتهاكات.
وشدد العيساوي على أن هذه المنظمات العالمية، تعمل بحيادية على نشر الانتهاكات الحقوقية، بغض النظر عن أي اعتبارات ضيقة يمكن أن يتخيلها البعض.
ودأب التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق، على رفض التقارير التي تصدرها المنظمة الدولية، ودعا العديد من القادة في التحالف المشرفين على المنظمة إلى تسليط الضوء على قضايا تخص التوجه الحكومي، أو شؤون متعلقة بالطائفة الشيعية في العراق.
يفتقر للدقة والمصداقية
فيما نفى محافظ بغداد علي التميمي، القيادي في تيار مقتدى الصدر، صحة الاتهامات التي وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن منع التظاهرات والتجمع السلمي في العاصمة العراقية، واصفاً التقرير بأنه يفتقر للدقة والمصداقية.
ورداً على تقرير آخر من المنظمة، انتقدت فيه الولايات المتحدة لتركها نظاما يقمع الحريات بعد انسحابها من العراق، رد القيادي في حزب الدعوة علي الدباغ بأن هذه التصريحات مثيرة للاستغراب فيما طالبها بوقفها لأنها "تخرج عن السياق العام"، بحسب تعبيره.