مرسي شاهد ومتهم في قضيتين بيوم واحد

يمثل الرئيس المصري السابق محمد مرسي،  اليوم السبت، كمتهم رئيس في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وكشاهد على الأحداث في قضية سجن بورسعيد التي وقعت في كانون الثاني/ يناير 2013.

القضيتان وقعت أحداثهما في أيام 26 و27 و28 و29 و30 كانون الثاني/ يناير، إلا أنهما اختلفا في العام؛ فالأولى المتهم فيها مرسي وقعت في 2011، ووقتها كان مرسي معارضا سياسيا لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية التي يمثل فيها للشهادة وقعت في عام 2013، حينما كان رئيسا منتخبا في البلاد بعد الثورة المصرية.

المفارقة الثانية في أحداث اليوم، هي دفاع مرسي عن نفسه في القضية الأولى، حيث ينفي هروبه من سجن وادي النطرون (دلتا النيل- شمالا)، بحسب ما ذكر خلال جلسة محاكمته في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما يشهد كرئيس للبلاد على الأحداث التي جرت في ستاد بور سعيد (شمال شرق البلاد)، خلال فترة توليه مسؤولية حكم البلاد.

المفارقة الثالثة أن القضيتين تنظران، في مقر واحد، هو أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بعدما قررت وزارة العدل في وقت سابق، نقل مقر المحاكمتين إلى الأكاديمية، لدواعٍ أمنية.

محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع في القضايا المتهم فيها مرسي، قال إن "مثول مرسي في قضية كشاهد، وفي قضية أخرى كمتهم، موافق للقانون".

وأضاف: "من حق مرسي قبول الإدلاء بالشهادة، أو رفضها، خاصة أن طلب شهادة مرسي كانت من عضو هيئة الدفاع، ولم يكن شاهدا أساسيا في القضية".

وتابع: "لا نعرف ما إذا كان سيقبل أو يرفض الإدلاء بالشهادة، خاصة أننا لم نتلق طلب الشهادة منذ فترة طويلة، ولا نعرف رأيه في هذا الأمر".

وحول سبل اعتراض مرسي على الإدلاء بالشهادة كونه يقول عن نفسه إنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، قال الدماطي: "الدستور والقانون لم يضعا شروطا لإدلاء رئيس الجمهورية بشهادته، على عكس محاكمة الرئيس التي تتطلب شروطا معينة، وهو ما يستند إليه مرسي في القضايا المتهم فيها".