محكمة تركية تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق غولن

أصدرت محكمة الصلح والجزاء التركية في إسطنبول، الثلاثاء، قرارا باعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم فتح الله غولن، وإمره أوسلو، في إطار التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".

ويأتي قرار المحكمة، بناء على طلبٍ تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيقات التي تجريها مع 80 مشتبها، على خلفية قضية الكيان الموازي، التي تضم تهما بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"التجسس"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، أو إعاقة أعمالها".

وسبق أن أصدرت المحكمة قرارا باعتقال 11 شرطيا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في مديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف بـ"منظمة جيش القدس".

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بتوقيف 29 شخصا، الأسبوع الماضي، عقب توسيعها دائرة التحقيقات، نتيجة وصولها إلى أدلة جديدة، وذلك على خلفية اتهامات بـ"تأسيس وإدارة منظمة إرهابية"، و"الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"القيام بأنشطة تجسس سياسية وعسكرية ضمن أنشطة المنظمة"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء مهامها"، حيث أصدرت المحكمة قرارا باعتقال 17 منهم، ومع القرار الجديد يبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 28 شخصا.

ويعدّ غولن، المشتبه به الأول في لائحة الاتهام المقدمة من مديرية الأمن إلى النيابة العامة، التي تضم أسماء 79 شخصا، بينهم موظفو الأمن العام السابقون، إمره أوسلو، وغولتكين أفجي، والمدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول يورت أتايون.

ويرد في ملف القضية أسماء كل من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ومدير المخابرات السابق هاقان فيدان، إضافة إلى 101 شخصية اعتبارية، بينهم وزراء وبيراقراط، بصفتهم (مشتكي – متضرر).

وكانت مذكرة اعتقال بحق غولن، صدرت عقب توقيفات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، طالت ما يعرف بـ"جماعة التحشية"، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو"، وصحيفة "زمان"، التابعتين لجماعة غولن، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن.

فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين آنذاك.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، التي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.