محمد فهمي: أمن السيسي حرمني من جنسيتي ثم منع سفري

 اتهم صحفي قناة "الجزيرة الإنجليزية" المُخلى سبيله، محمد فهمى، أجهزة الأمن في مصر، بأنها أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية، كي يتم إطلاق سراحه، ويتمكن من مغادرة البلاد، إلا أنه عندما فعل ذلك، فوجئ بمنعه من السفر، مهددا بأنه سيلجأ إلى القضاء كي يستعيد جنسيته.
 
وكان أُطلق سراح فهمي بكفالة ربع مليون جنيه مصري، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، لكن تنازله عن جنسيته، أجبره على تأجيل زفافه من خطيبته المصرية، نظرا لأن السلطات المصرية سحبت منه بطاقة الرقم القومي، وكل أوراقه التي تحمل الجنسية المصرية بعد توثيق تنازله عنها.
 
 وقال فهمي في حوار أجرته معه جريدة "التحرير" المساندة للانقلاب الأربعاء: "اكتشفت أنني تنازلت عن جنسيتي المصرية دون فائدة"، كاشفا عن أن "مسؤولين في الدولة" أكدوا له في السجن أنه سيسافر إلى الخارج مباشرة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بنظيرتها الكندية، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء"، بحسب ما قال.
 
وأضاف: "هناك مسؤول من جهة أمنية زارني، وطلب مني التنازل عن الجنسية، كي يطبق عليّ قانون تسليم الأجانب، فرفضت في بادئ الأمر، لكنهم بعدها أحضروا لي هاتفا، وطلبوا مني الحديث مع الطرف الآخر، الذى لم يكن سوى قيادي كبير بالدولة، وكرر طلبه مني ضرورة التنازل عن الجنسية، وقال لي بالحرف: "إحنا عايزين نخلص القضية دي، وننهيها"، فرضخت لطلبهم، وتنازلت".
 
واستطرد: "لم أرغب في التنازل عن الجنسية، لكنهم أخبروني بأنه المخرج الوحيد في القضية، وواجهت إصرارا واضحا منهم على تنازلي عن الجنسية، وأنا الآن ممنوع من السفر!".
 
ووصف فهمي تنازله عن جنسيته المصرية بالقول: "كان موضوعا مصيريا في حياتي، وأرجو ألا يزايد على مصريتي، لأن جدي كان مدير أمن الجيزة، وجميع أفراد عائلتي ينتمون للمؤسستين: الشرطة والجيش، يعني لا يصح أن يتكلم أحد في موضوع أنني تنازلت عن جنسيتي بسهولة".
 
وقال: "الموضوع كان صعبا عليّ، لأن توجهاتي معروفة جيدا، فأنا لا أنتمي لفصيل بعينه، وكثيرا ما هاجمت قناة الجزيرة في تغطيتها لبعض الموضوعات، لكنه شيء صعب أن تكون بريئا، وتجد نفسك محبوسا في قضية ليس لك ذنب فيها، غير أنك صحفي".
 
واختتم حواره بالقول: "أرى أن حبسي وزملائي كان لأسباب جيو سياسية إلى حد ما، وأن القرار كان أقرب إلى تصفية الحسابات".
 
وكان فهمي حرص على زيارة فندق "ماريوت" عقب قرار إخلاء سبيله، حيث شهد وقائع اتهامه ببث مواد مصورة لقناة "الجزيرة" بدون ترخيص، وتداول النشطاء صورة له مع خطيبته مروة عمارة في حديقة الفندق، وهما يلوحان بعلامة النصر.
 
ويتوجه فهمي كل يوم إلى قسم الشرطة للتوقيع، وإثبات حالة عدم مغادرته للبلاد، باعتباره مُخلى السبيل على ذمة القضية.
 
ومعروف عن فهمي أنه شارك في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وأنه تبرع لصندوق "تحيا مصر" الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما أنه لم يخف تأييده للسيسي، لا سيما في بداية توليه حكم مصر.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها الخميس الماضي تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" إلى 23 شباط/ فبراير الجاري، كما أنها قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم عدا فهمي، الذي أُطلق سراحه بكفالة 250 ألف جنيه.
 
وفي جلسة المحكمة أمس الثلاثاء، قررت  تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 آذار/ مارس المقبل، منبهة على النيابة ضرورة إحضار المتهمين.
 
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة، التي لم تستغرق سوى نحو خمس دقائق، إلى طلبات الدفاع، الذي طالب بالاطلاع على الأحراز، ومناقشة شهود الإثبات، (الرائد أحمد حسين، والضابط أحمد عز الدين بقطاع الأمن الوطني، اللذين تبين عدم حضورهما الجلسة).
 
وطالب الدفاع بصورة ضوئية من قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالتنازل عن الجنسية المصرية لمحمد فهمي، وكذلك طلب سماع شهادة رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس في القضية، باعتباره شاهد نفي فيها عن فهمي.
 
وكان فهمي صرح لوكالة أنباء "أسوشييتدبرس" قبل أيام بأن النيابة المصرية لم تقدم أي دليل مرتبط بتهم الإرهاب الموجهة إليه وزملائه في المحاكمة، إلا أنه استدرك بأنّ "إهمال الجزيرة الشديد جعل موقفهم أصعب، ومنح من احتجزوه قوة أكبر"، وفق زعمه.
 
وكانت شبكة "الجزيرة" شنت حملة إعلامية عالمية للمطالبة بإطلاق سراح صحفييها الثلاثة، وأصرت على أنهم عُوقبوا دون مبرر، على أداء واجبهم.
 
وتوقع فهمي -في حواره مع الوكالة- أن الخلاف الأخير بين مصر وقطر، على خلفية الضربات الجوية لتنظيم الدولة في ليبيا، سوف يعقد الأمور بالنسبة له على الأرجح.
 
وقال: "شئنا أم أبينا.. هذه قضية رأي عام، ويمكن أن يتأثر القاضي بما يحدث في الساحة السياسية".
 
وأضاف أنه يجمع الآن الأموال لفريق دفاعه، الذي يضم آمال كلوني، التي تنازلت عن 90% من أجرها، على حد قوله.