خبراء: القرار الأمريكي بإدانة السلطة الفلسطينية "سياسي"

"نصر معنوي لـ(إسرائيل)"؛ جملة عبرت عن رضا الاحتلال الإسرائيلي، بإدانة القضاء الأمريكي "غير المختص في النظر في مثل هذه القضايا"، للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير "لدعمها" عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، لأن الصراع، حسب ذات القضاء، هو "صراع سياسي"، حيث عدّه خبراء "رسالة ترهيب وتخويف" للسلطة الفلسطينية.

نزاهة القضاء

الدكتور حنا عيسى أستاذ وخبير القانون الدولي، كشف أن الإسرائيليين الأمريكيين "سبق لهم رفع عشرات الشكوى"، ضد منظمة التحرير الفلسطينية، التي كان آخرها في المنتصف الأول من الشهر الحالي، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، حيث قضت المحكمة "بعدم جوار النظر في مثل هذه القضايا، لأن الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو صراع سياسي، وليس له علاقة بالجرائم الجنائية أو المدنية".

وأدانت هيئة المحلفين الأميركية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم سلسلة عمليات قامت بها المقاومة الفلسطينية، خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2001 – 2004، وحكمت المحكمة الأمريكية الفيدرالية في 23 شباط/ فبراير الجاري على السلطة بدفع قرابة  218 مليون دولار، الذي يمكن أن يضاعف لثلاثة أضعاف، حسب القانون الأمريكي. 

وقال الدكتور حنا عيسى  لـ"عربي21"، إن هذا القرار "ذو طابع سياسي"، لـ"تخويف" السلطة الفلسطينية، لدفعها لعدم رفع شكاوى ضد الإسرائيليين"، موضحا أن القرار و"بكل تأكيد يشكك في نزاهة القضاء الأمريكي".

نصر معنوي

وأضاف "حنا" قائلا : "القضاء الأمريكي يجب أن ينظر في أكثر من 70 ألف فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال، وأكثر من مليون تم اعتقالهم، وجرح قرابة 300 ألف فلسطيني، وكل هذا ضمن المسلسل الدموي الذي يتزعمه الاحتلال الإسرائيلي".

وحول السؤال الذي يجب أن يوجه للقضاء الأمريكي، و"يجب أن يجيب عليه"، هو: "أين يمكن تصنيف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في القضاء الأمريكي؟" حسب أستاذ القانون الدولي الذي توقع أن "ينجح" استئناف السلطة الفلسطينية للقرار الأمريكي "في إلغائه".

وعقب صدور القرار الأمريكي، عبرت حكومة الوفاق الفلسطينية عن "خيبة أملها" إزاء القرار "المجحف" بحق الشعب الفلسطيني، وقالت في بيان لها: "لقد تجاهلت محكمة نيويورك السوابق القانونية التي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات"، وقررت السلطة  الفلسطينية استئناف القرار.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وصف أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي الحكم بأنه "نصر معنوي لـ(إسرائيل)".

رسالة ترهيب

أما الدكتور رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، فقال إن الحكومة الإسرائيلية "جندت كل ثقلها في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إصدار هذا القرار؛ وذلك تنفيذا لتهديدها للسلطة الفلسطينية عقب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية بأننا (إسرائيل) نحن الأقدر على رفع مختلف القضايا ضدكم في المحاكم الدولية، التي ستعود عليكم بالدمار".

وقال "نعيرات" لـ"عربي21": "هي رسالة ترهيب وتخويف ليس أكثر، ولا أقل من الاحتلال للسلطة الفلسطينية بأن هذا القرار هو خطوة أولى".

وأوضح أن (إسرائيل) تعدّ هذا القرار "انتصارا قانونيا ودبلوماسيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "انهيار السلطة الفلسطينية ليس مطلبا إسرائيليا ولا دوليا".

أسلحة أمريكية

وبين "أستاذ العلوم السياسية" أن قطع المساعدات عن السلطة، وعدم دفع أموال الضرائب "سيؤدي حتما لانهيار السلطة التي تريد منها (إسرائيل) التراجع عن ذهابها للمؤسسات الدولية، ليس أكثر ولا أقل".

من ناحيته، رأى المختص في الشأن الصهيوني، "ناجي البطة"، أن هذا القرار "غير قانوني؛ لأنه لم يأخذ في الاعتبار أن من قتل لم يقتل في أمريكا، بل قتل في منطقة تشهد توترا شديدا"، منتقدا الإدارة الأمريكية التي "تستهتر بالدم العربي والفلسطيني".

وأضاف "البطة" لـ"عربي21" قائلا : "المدان هو من جاء من الأمريكان، وتضرر بسبب هذا التوتر؛ لأنه كان في الجهة المعادية لتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للتحرر من احتلال بغيض، وهو حق كفلته كل القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد "البطة" أن على الإدارة الأمريكية أن تدفع "تريليونات" الدولارات للفلسطينيين الذين قتلوا بأسلحة أمريكية طوال عشرات السنوات من الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يترك بشرا ولا شجرا ولا بيتا إلا "قتله ودمره"، مبينا أن القرار الأمريكي "يعكس الثقافة العدوانية الأمريكية التي تلاحق الضحية وتترك الجلاد".