إحالة 2729 مدنيا للقضاء العسكري بمصر خلال 4 أشهر

2729 مدنيا محالاً للقضاء العسكري، هي حصيلة أربعة شهور من تطبيق قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء.

وأصدر السيسي في 27 تشرين الثاني/ أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها"، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إحدى المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، وكان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وفيما يأتي رصد لقرارات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية الصادرة بناءً على هذا القانون، وذلك استنادا لقرارات الإحالة الرسمية الصادرة من الجهات القضائية المختصة:

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

أحال النائب العام هشام بركات، 34 مواطنا للقضاء العسكري؛ لاتهامهم بحيازة عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي.

16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

أحالت النيابة العامة المصرية، خمسة طلاب بجامعة الأزهر إلى القضاء العسكري، بتهمة "التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدى لغرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة في كانون الثاني/ يناير 2014".

1 كانون الأول/ ديسمبر 2014 

أحالت النيابة العامة بالمنوفية (دلتا النيل- شمالا) 26 مواطنا إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013.

8 كانون الأول/ ديسمبر 2014

أحالت النيابة العامة بالسويس (شمال شرق البلاد) 40 مواطنا إلى المحاكمة العسكرية بتهم "التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة".

13 كانون الأول/ ديسمبر 2014

- أحال النائب العام، هشام بركات، 139 مواطنا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ"اقتحام وحرق قسم شرطة أبو قرقاص (جنوب محافظة المنيا) وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب" في أحداث العنف التي اندلعت في آب/ أغسطس 2014.

- أحالت النيابة العامة بالبحيرة (دلتا النيل- شمال البلاد) 299 مواطنا إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمالا) بتهم "التعدي والتخريب العمدي لمنشآت عامة، وقتل خمسة أشخاص والشروع في القتل والسرقة بالإكراه لمهمات شرطة ومواطنين"، في أحداث العنف التي وقعت في آب/ أغسطس 2014.

- أحالت النيابة العامة بالبحيرة (دلتا النيل- شمالا) 293 مصريا، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة "محاصرة مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وإحراق أجزاء من المبنى، وعدد من سيارات الشرطة، وقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات"، وذلك في أحداث العنف التي جرت في آب/ أغسطس 2013.

15 كانون الأول/ ديسمبر 2014

- محكمة جنح الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) أحالت أربع فتيات و13 طالبا، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهم بـ"التظاهر أمام منشأة عامة (لم يذكر اسمها)، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة"، في أحداث وقعت في 30 آذار/ مارس 2014.

- أحالت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) 40 مواطنا (بينهم تسع نساء) إلى القضاء العسكري، بتهم "تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتعطيل المرور والانتماء لجماعة محظورة".

16 كانون الأول/ ديسمبر 2014

أحالت النيابة العامة بالإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، 312 شخصا للقضاء العسكري، بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في آب/ أغسطس 2013.

18 كانون الأول/ ديسمبر 2014

أحالت النيابة العامة بمحافظة المنوفية (دلتا النيل- شمالا) 80 شخصا، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها "الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، في أحداث وقعت بمدينة شبين الكوم في آب/ أغسطس 2013.

31 كانون الأول/ ديسمبر 2014

أحالت النيابة العامة في محافظة الزقازيق (دلتا النيل شمالا) 70 مواطنا للقضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال شغب وعنف"، وذلك في 10 قضايا عقب القبض عليهم بأحداث وقعت في 14 أ آب/ أغسطس 2014 تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية.

17 كانون الثاني/ يناير 2015

أحال النائب العام هشام بركات 250 شخصا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال شغب وعنف وتعدي على المنشآت العامة"، بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا (وسط) في أحداث وقعت في منتصف آب/ أغسطس 2013.

17 شباط/ فبراير 2015

أحالت النيابة العامة بالسويس (شمال شرقي القاهرة) 199 مواطنا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهم "التحريض على قتل 31 شخصا بالسويس والاعتداء علي عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس في السويس علاوة على استخدام العنف ضد قوات الجيش الثالث الميداني" وذلك في أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013.

19 شباط/ فبراير 2015

أحالت نيابة محافظة المنيا (وسط) 330 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم "اقتحام وحرق ونهب مقر حكومي بمدينة ديرمواس بنفس المحافظة" في أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013.

21 شباط/ فبراير 2015

أحال النائب العام المصري، هشام بركات، 240 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا"، في أحداث وقعت في منتصف آب/ أغسطس 2013.

22 شباط/ فبراير 2015

أحالت النيابة العامة في محافظة قنا (جنوبا) 84 مواطنا، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، إلى القضاء العسكري، بتهم "محاولة اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة قنا" خلال أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013.

26 شباط/ فبراير 2015

أحالت نيابتي مدينتي ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا (وسط)، 271 شخصا للقضاء العسكري، بتهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات قضائية"، بالمحافظة ذاتها في أحداث وقعت في منتصف آب/ أغسطس 2013.