كشف المراقب العام الأسبق لجماعة
الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات، عن اختياره ومجموعة المطالبين بما عرف بـ"تصويب أوضاع الجماعة القانونية"، لإعادة تسجيلها كجمعية سياسية تختص بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية..
وقال الذنيبات في تصريحات نقلتها صحفة محلية إن المجموعة "خيّرت" بين التسجيل لدى وزارة الداخلية أو التنمية الاجتماعية أو الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث اختارت الأخيرة، لتكون جمعية سياسية منفصلة عن فرع القاهرة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن أصول الجماعة ستؤول للمؤسسين الجدد للجماعة، وإن تسجيل "جمعية الإخوان المسلمين" يعني انتفاء وجود الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الذنيبات رفض تسمية خطوات التصويب بـ"الانقلاب على الجماعة"، قائلا "إنه تصحيح لمسار الجماعة".
ووفقا للصحيفة، فقد قال الذنيبات إن الهيئة الجديدة التي تولت مهمة التصويب، ستعرض "استبعاد القيادة" الحالية في الجماعة، مع الإبقاء على بقية الهيئات والمجالس الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن من "يرفض العمل في إطار الهيئة الجديدة"، فسيكون مصيره "بيد الدولة".
وأضافت الصحيفة أن الذنيبات، رأى أن الجماعة قد "سدت الطريق" أمام أي تفاهمات "لاجتياز المرحلة"، في جلسة مجلس الشورى الطارئة التي عقدت ليل الاثنين الثلاثاء، بسبب ما قال إنه "تفويت اقتراح من بعض الأعضاء، باستبعاد القيادة الحالية واختيار القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات، ليكون حلقة وصل يمكن التواصل (من خلاله) مع الجهات الرسمية بدلا من المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد"، على حد قوله.
وأكدت أنه لم يتسن التأكد مما إذا تمت مناقشة هذا المقترح خلال جلسة مجلس الشورى أمس، فيما تحدثت تسريبات عن تغيب بعض قيادات الشورى عن الجلسة على خلفية ذلك.
وقانونيا، سجلت جمعية الإخوان المسلمين اليوم كجمعية في إدارة سجل الجمعيات لتصبح هي الجمعية رقم 120 التي تختص بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحسب الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، بحسب "الغد" الأردنية.
وقال الرطروط "إن صاحب الولاية في تسجيل الجمعيات مجلس إدارة الجمعيات الذي اتخذ قرارا بالأغلبية، وأناطه بالوزارة المختصة".
وتستكمل وزارة الشؤون السياسية حاليا، إجراءت التسجيل والإشراف على الجمعية الجديدة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قررت فصل المراقب العام الأسبق للجماعة المحامي
عبدالمجيد الذنيبات وعشرة آخرين، من بينهم رحيل غرايبة، مؤسس ما يعرف بـ"مبادرة زمزم".
وعلل مجلس شورى الجماعة القرار بتقديم المذكورين طلبا لمجلس الوزراء، من أجل ترخيص حزب باسم الإخوان المسلمين، في الوقت الذي يمثل فيه حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة.
وجاء في بيان لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وصل إلى "
عربي21"، أن المجلس عقد "جلسة طارئة مساء السبت 14 شباط/ فبراير 2015، بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع، وفي جو من الحوار البنّاء والمسؤول توصل الاجتماع إلى عدة قرارات، كان أبرزها القرار الخاص بقيام مجموعة من الإخوة بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة".