جماعات حقوقية تدعو الإمارات إلى الإفراج عن النشطاء

دعا عدد من جماعات حقوق الإنسان الدولية الإمارات، الثلاثاء، إلى الإفراج عن عشرات النشطاء المسجونين بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة، ووصفوا محاكمتهم بأنها "غير عادلة مطلقا". 

وجاءت الدعوة في الذكرى السنوية الثانية لبدء محاكمات جماعية انتهت في تموز/ يوليو 2013 بالحكم على 69 ناشطا بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما لكل منهم. 

وأدانتهم المحكمة الاتحادية العليا بالانتماء إلى جمعية الإصلاح التي تعدّ فرع حركة الإخوان المسلمين في الإمارات. 

ودعت 13 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية الإمارات، الثلاثاء، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من سجنوا لمجرد ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والانتماء بعد هذه المحاكمة غير العادلة مطلقا". 

ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى التحقيق العاجل والمحايد "في مزاعم تعرض الأفراد للتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم". 

وكانت تلك المحاكمة الأكبر في تاريخ الإمارات. ولم تشهد الإمارات تظاهرات كالتي اجتاحت عددا من الدول العربية، رغم قمع السلطات لأي حركات انشقاق وأي دعوات للإصلاح الديموقراطي. 

وانتقد الإعلام الإماراتي الثورات العربية، ورفض الانتقادات الغربية للمحاكمة التي أدين فيها محامون وأساتذة جامعات وطلاب. 

واعتقل عشرات آخرون وحوكموا بعد ذلك في الإمارات. ودعت المنظمات، ومن بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود، "حكومة الإمارات العضو الحالي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى احترام التزاماتها بحقوق الإنسان داخل البلاد، بما في ذلك احترام حق حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء والتجمع السلمي".