وزير عراقي: تنظيم الدولة يمتلك مصرفا يودع فيه أمواله

زعم وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد مهدي البياتي، الأربعاء، امتلاك تنظيم الدولة مصرفا يودع فيه أمواله التي يكسبها من بيع النفط، وفرض الضرائب على المواطنين.

وكانت تقارير إعلامية تداولت أنباء عن امتلاك التنظيم مصرفا له في مدينة الموصل العراقية، لمنح القروض واستبدال العملة التالفة، فيما أثارت الخطوة المخاوف كونها جزءا من مخطط للسيطرة على السيولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة.

ووفق بيان لوزارة حقوق الإنسان، قال البياتي إن "القضاء على داعش في العراق يحتاج إلى مساعدة دولية، كون هذه العصابات تحوّلت من تفخيخ العجلات والعبوات الناسفة إلى مرحلة تأسيس دولة في سوريا والعراق، ولديها مصرف تودع أموالها فيه، من خلال بيع النفط وفرض الضرائب على المواطنين، إضافة إلى أنها تمتلك أسلحة متطورة تصلها من جهات داعمة".

وبينما تتداول الأوساط الاقتصادية العراقية تداعيات إطلاق تنظيم الدولة "المصرف الإسلامي"، هناك من يخشى تراكم كميات كبيرة من العملة العراقية في يد التنظيم، خصوصاً مع وجود أربعة مليارات دينار شهرياً، هي مستحقات رواتب يتلقاها العراقيون من الحكومة في مناطق سيطرة التنظيم.

وقالت الوزارة إن البياتي "التقى، الأربعاء، نائب وزير الخارجية الأمريكية، شيبه كروكر، والسفير الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة كيث هاربر، والوفد المرافق له، بحضور رئيس بعثة جمهورية العراق في مجلس حقوق الإنسان، محمد صابر، وعدد من الدبلوماسيين العراقيين".

وأضاف البياتي أن "عدم القضاء على عصابات داعش في الوقت الحاضر سوف يؤدي إلى أن تكون هذه العصابات عابرة للحدود، وخير مثال على ذلك أحداث سبتمبر في أمريكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك، وغيرها من الدول الأجنبية وحتى العربية". 

وبحسب البيان، أوضح أن "القضاء على داعش يكون من خلال ثلاثة شروط، أولها تجفيف منابع الإرهاب، كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة، والثاني إيقاف الفتاوى التكفيرية، والثالث إيجاد مصالحة حقيقية في العراق".