تأجيل الانتخابات.. لماذا؟!!

كتب طارق الزمر: بغض النظر عن دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر -إن القضاء أصبح مسيساً بشكل واضح ولا يحكم إلا بهوى الحكام وغير متصور أن يأتي بحكم مخالف لإرادتهم- فنحن ملزمون بالتحليل السياسي، وليس التحليل القانوني أو القضائي.

فقد كنا نتوقع ألا تتم هذه الانتخابات، فإن السياق الطبيعي لنظام الاستبداد والقمع هو التحرك بحرية كاملة دون أي قيود، خاصة القيود التشريعية حتى لو كان البرلمان القادم هو مجرد ظل للنظام، إنه لا يتصور كيف سيتعامل مع رئيس وزراء له بعض الصلاحيات، وكيف سيطيق معارضة بعض الأعضاء الضروريين للديكور الديمقراطي المطلوب خارجياً، فضلاً عن أنه لا يتصور كيف ستجري حملات انتخابية ويتحرك الناس في الشوارع ليتنافسوا على مقاعد البرلمان، في ظل المظاهرات التي يتعامل معها بالرصاص.

كما أننا في الحقيقة يجب أن نذكر أن انتخابات البرلمان قد تجاوزت موعدها المقرر دستورياً، وأصبحت مشوبة بالبطلان، فهي لا تستحق أن نبحث لها عن سبب آخر لعدم الدستورية وهو ما لم تتعرض له المحكمة.

والحقيقة التي يجب أن نفسر في ضوئها ما يجري في مصر، هو أن النظام اضطر إلى الإقدام على الإعلان عن موعد الانتخابات بالطريقة الدراماتيكية التي استنكرها المدققون، في ضوء ضغوط مؤتمر المانحين وكأنها فقط مجرد وسيلة لتحصيل المليارات!! ولما اكتشف أن المؤتمر لن يضيف لجيبه جديداً قرر تأجيل الانتخابات.

لهذا فمازال الغموض يحاصر إمكانية تنظيم انتخابات في مصر في ظل تربص النظام بالجميع وصراع الحزب الوطني على كعكة البرلمان كاملة، وهو ما سيكشف كل أبعاد الثورة المضادة، فضلاً عن أن البرلمان القادم مطالب بإقرار كل التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، خلال أسبوعين فقط من انعقاده، وهو ما يستحيل على أي برلمان في العالم إلا إذا كانت فقط ستمرر أمام أعين النواب!! 

كما أننا في الحقيقة نشكك في جدوى انتخابات برلمانية قاطعتها أغلبية الأحزاب، بعد أن شكك بعضها في المناخ السياسي الذي يلفها، وعارض بعضها الآخر جدوى انتخابات لا توجد أي ضمانات لعدم العصف بها، كما تم العصف بنتائج كل الانتخابات التي أشرف عليها المجلس العسكري المتحكم في البلاد بنفسه.

(عن صحيفة بوابة الشرق القطرية، 7 آذار/ مارس 2015)