ملف المبعدين من الإمارات يتحول لمادة سياسية في لبنان

تفاعلت قضية المواطنين اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات، وغالبيتهم من الشيعة، بعد منح السلطات هناك عائلات أخرى مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وسط جدل سياسي واتهامات بالتقصير وجهت للحكومة اللبنانية في التعاطي مع الملف.

وكان عدد من المواطنين اللبنانيين وصلوا إلى بيروت في الأيام الماضية بعد قرار إماراتي بإبعاد عائلات دون الكشف عن الأسباب، حيث إنه من المتوقع ان يطال القرار كذلك مئات العائلات اللبنانية في الإمارات.

مسؤولية حزب الله

وبينما حمّلت قوى "14 آذار" حزب الله اللبناني مسؤولية الملف، بسبب "تورطه في المنطقة وتدخله في الحروب الدائرة"، طالبت الحكومة "التي يشارك فيها الحزب بأن تتحمل مسؤولياتها في رسم سياسة خارجية تحترم شرعية كل بلد، حفاظا على مصالح اللبنانيين وأمنهم الاقتصادي"، مشيرة إلى أن الخليج شكّل للعائلات اللبنانية متنفسا اقتصاديا منذ عشرات السنين في بيئة أخوية، وساهم اللبنانيون في بناء اقتصاده وازدهاره"، تصريح لقوى "14 آذار".

وعن جديد الاتصالات في القضية، أكد رئيس "لجنة المبعدين اللبنانيين من الإمارات"، حسان عليّان، أنه لا جديد في الملف حتى الآن، بعد المهلة التي أعطتها السلطات الإماراتية للعائلات اللبنانية، غير أن مزيدا من اللبنانيين يصلون تباعا إلى بيروت.

انتقادات للحكومة

ووجه عليّان، في حديث لـ"عربي21"، انتقادات للحكومة اللبنانية لطريقة تعاطيها مع الملف، وقال إن "الحكومة عاجزة عن معالجة الموضوع حتى اللحظة، ولا يوجد توجه فعلي لديها لمعالجة الموضوع، ولم نر منها أي بادرة إيجابية"، حسب تعبيره.

ووصف عليّان حال من وصل من العائلات بقوله "إنهم يعيشون في حالة صدمة بانتظار معرفة مصيرهم، خاصة أن بعضهم يروي ما حصل معهم من معاناة والضغوطات الكبيرة التي تعرضوا لها"، محذرا من التداعيات السلبية لهذه الخطوة التي ستسهم في "زعزعة الاستقرار الاجتماعي في لبنان، حيث إن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ للغاية، وهو سيزيد أعباء هذه العوائل".

ولفت عليّان إلى أن الإجراءات الإماراتية ضد اللبنانيين قديمة، وبدأت في العام 2009، "حيث عمل الإماراتيون المنهجية ذاتها التي تقوم على الطرد تعسفيا، والإبعاد دون وجه حق، وبأساليب لئيمة وحاقدة لا تمت للإنسانية وللقانون بأي صلة"، حسب تعبيره.

ووصف عليّان الإجراء الإماراتي بأنه "جريمة ارتكبت بحق العائلات اللبنانية، ومأساة إضافية في المجتمع اللبناني تمارس ضد فئة وطائفة معنية سيكون لهتاارتدادات سلبية".

وبشأن الإجراءات والخطوات التي ينوي المبعدون الإقدام عليها، قال عليّان: "كل تحرك سيؤخذ بعين الاعتبار، ولكن لا نريد أن نحرق المراحل"، مضيفا: "هناك تواصل بشكل غير مباشر مع الجهات الرسمية اللبنانية، وتحديدا وزارة الخارجية، وننتظر منهم ردا بخصوص المعطيات التي لديهم".

أزمة إنسانية بحتة

وردا على بيان قوى "14 آذار" التي حمّلت حزب الله مسؤولية أزمة المبعدين، قال عليّان إنه "من المؤسف أن ينسحب الانقسام الحاصل في البلد على موضوع إنساني بامتياز، ويُفترض ألا يكون هناك فرق بين فئة وفئة، فكلنا تحت سقف الدولة والقانون"، حسب تعبيره.

وأضاف عليّان: "الدولة معنية بالأزمة، وعلى الفرقاء السياسيين ألا يتعاطوا مع هذا الملف بهذه الطريقة الشوفينية وهذه اللغة الفوقية، ولا يجوز أن تواجه هذه الأزمة بتحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك".

ورأى عليّان أن هناك "تغاضيا عن حقيقة تقول إن الإمارات ارتكبت هذه المخالفة دون وجه حق، ويجب أن يكون الانتقاد لها وليست لجهة سياسية (لبنانية)، بغض النظر عن الانقسام الحاصل في البلد"، مضيفا: "لا يجوز إقحام الملفات الداخلية السياسية بموضوع إنساني بهذا الحجم"، حسب وصفه.