قال القيادي البارز في حركة "
حماس"، محمود الزهار، إن "قرار محمود عباس، رئيس
السلطة الفلسطينية، بانضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى تحسين شروط التفاوض مع إسرائيل".
وأضاف الزهار في لقاء تلفزيوني مع فضائية "الأقصى"، مساء الخميس، إن "خطوة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية هي خطوة دبلوماسية، فالرئيس محمود عباس يعمل من أجل العودة لمباحثات السلام مع إسرائيل".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، رسميا تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.
وفي سياق آخر، وصف الزهار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بأنها "حكومة الحصار، بسبب ضعف عملها فيما يتعلق بملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع
غزة" في السابع من تموز/ يوليو الماضي واستمرت 51 يوما.
في 23 نيسان/ أبريل الجاري، وعقب سبع سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن عن تشكيل حكومة في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، لكنها لم تتسلم أيا من مهامها في غزة حتى اللحظة.
وبينما تقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة "حماس" "حكومة ظل" في القطاع، تنفي ذلك الحركة.
وأكد الزهار على "ضرورة تفعيل المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية".
ودعا الشعب الفلسطيني إلى رفض تنسيق الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي لمحاربة وملاحقة المقاومين.
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.