الجزائر تستعيض عن خسارتها النفطية ببيع الخمور

قال سعد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة و التنمية الإسلامية المعارضة بالجزائر الجمعة، إن "الحكومة الجزائرية تريد أن تستثمر في الخمور لتعويض النفط الذي يعرف انهياراً متواصلاً في أسعاره".

وأفاد جاب الله، بلقاء مع شباب جبهة العدالة و التنمية الجمعة، أن "الاستثمار في الخمور وتصديرها سيكون استراتيجية الحكومة بالمرحلة المقبلة، وهو ما تمخض عنه مؤتمر التجارة الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، يوم 29 آذار / مارس المنقضي"، متابعاً " إن الحكومة لم تجد مجالاً تدر من خلاله الأموال لتعويض انهيار أسعار النفط سوى أم الخبائث". بينما تناول القضية بنبرة شديدة، متهماً الحكومة بالخضوع لإملاءات تيار علماني نافذ في السلطة".

ولم يكن قرار وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس، الذي اتخذه منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، والقاضي برفع الحواجز القانونية أمام تجارة الخمور، بمعزل عن خيار اتخذته الحكومة الجزائرية، بينما كان إسلاميون رافضون للقرار نددوا بما أقدم عليه الوزير، ظناً منهم أنه وحده، من قرر ذلك.

وقال جاب الله  إن "العلمانية النافذة في البلاد لم تترك شيئاً من المسائل ذات الصلة بالدين، إلا ضحكت وسخرت منه بكل الوسائل"، كما تابع  "تتعالى أصوات بعض العلمانيين لنشر الفساد في البلاد والتقنين لنشر أم الخبائث"، لافتاً إلى أن "التوصية الأبرز في ندوة التجارة الخارجية، كانت تشجيع إنتاج الخمر لتعويض البترول، مع أن الله  ما جعل شفاء أمة الإسلام فيما حرم عليها".

ويرى جاب الله أن قرار الاستثمار بالخمور لتعويض النفط، غير معزول عن "سياسة" انتهجتها الدوائر العلمانية، في الجزائر كما قال، وربط ذلك بدعوة هؤلاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مع أنها عقوبة منصوص عليه بالشريعة الإسلامية وفقا لمبدأ "القصاص".

 مؤتمر التجارة الخارجية 

وأشارت مخرجات "مؤتمر التجارة الخارجية، إلى أن "تصدير الخمور يعد ورقة رابحة في مجال سعي الحكومة إلى تنويع صادراتها خارج قطاع النفط"، في وقت ترتكز به 97 بالمائة من صادرات الجزائر على البترول و الغاز.

كما أوصت مخرجات المؤتمر بضرورة اعتماد سياسة إشهارية مكثفة بمجال تصدير الخمور.

وقال ناصر حمدادوش، النائب البرلماني عن "تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة "إن نواب الأغلبية البرلمانية وراء السماح بالاستثمار بالخمور وتصديرها". وتابع " لقد اعتمدنا بقانون الموازنة للعام الجاري(2015) 13 تعديلاً، أهمها منع استيراد أو الاتجار بالخمور، لكن التعديل رفض من نواب الأغلبية".

وكان وزير التجارة الجزائري السابق الهاشمي جعبوب، أقر بتعليمة رسمية منع بيع الخمور إلا برخصة، وتباع الخمور في الجزائر بصفة "سرية"، حيث إن المحال في العاصمة مثلاً قليلة العدد، وتوجد في أماكن لا يرتادها عامة الناس.

وينتمي جعبوب إلى "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية بالجزائر، وقال في تصريح سابق لصحيفة "عربي21"،  "نعم، أمرت بمنع بيع الخمور خاصة عن طريق الجملة، وكذلك التجزئة، وكنت أود منع استيرادها كلياً"، وتابع: "أتعجب لقرار الوزير الحالي، كيف أمكن له أن يبيح تجارة الخمور أمام الملأ".

وكانت وزارة التجارة أقرت شهر حزيران/ يونيو، من العام الماضي، قراراً برفع القيد القانوني على تجارة الخمور، لكنها سحبته حينها، إثر مظاهرات قام بها سلفيون في العاصمة الجزائر. لتعيد الحكومة الجزائرية إقراره من جديد. 

ويبرر إدريس فاضلي، نائب "حزب جبهة التحرير الوطني"، الحزب الحاكم بالبلاد، قرار الحكومة الاستثمار وتصدير الخمور بما يسميه "المقتضيات الدولية"، وقال بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة "إن البرلمان هيئة سيدة وهي حرة بمواقفها، كما أن العلاقات الدولية تفرض أحياناً أموراً معينة لا يمكن رفضها".