الحكومة المصرية تقر تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن الحكومة أقرت، الأربعاء، التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء عقب عودته من لقاء مع عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف محلب أنه عرض على السيسي مشروع تعديل قوانين الانتخابات في صورته النهائية، تمهيدا لبدء اتخاذ الإجراءات الطبيعية لإقراره.

وتابع رئيس الوزراء: "التزمنا بما وعدنا به من حيث صدور القانون في أقرب وقت.. ونحن في ظروف استثنائية تحتاج للاصطفاف لمواجهة الإرهاب الذى يستهدف أبناء الشعب". 

فيما قال مصدر قضائي في وزارة العدل إن "الحكومة أقرت في اجتماعها اليوم تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وهي التعديلات التي راعت مطالب القوى السياسية، وأغلقت الباب حول إجراء أي طعن عليها أمام المحكمة الدستورية".

وأضاف المصدر أن "التعديلات سيتم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، بعد أن أبقت على جميع المواد التي أقرتها المحكمة الدستورية بدستوريتها، مع الإبقاء على أربع قوائم انتخابية".

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.

ومن حق الرئيس المصري إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في آذار/ مارس الماضي قرارا بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 من الشهر ذاته، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، ويخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المصري 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولي السيسي السلطة عبر انتخابات وصفت بالمسرحية عقب قيادته انقلابا على حكم الرئيس محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.