تحذيرات من تصاعد سياسة إبعاد اللبنانيين من دول الخليج

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن دولة الإمارات العربية تعد قائمة جديدة تضم نحو أربعين مواطنا لبنانيا يعملون فيها، تنوي السلطات هناك ترحيلهم إلى لبنان بزعم انتمائهم للطائفية الشيعية.

وتأتي هذه الأنباء بعد حديث متصاعد في الأوساط السياسية عن نية المملكة العربية السعودية ترحيل مئات اللبنانيين، بعد أن تم إعداد قائمة بأسمائهم لدراسة أوضاعهم، بالإضافة لإعداد قائمة موازية ممنوعون من دخول المملكة، تضم إعلاميين لبنانيين أطلقوا مواقف السعودية على خلفية الموقف من قيادتها لعاصفة الحزم في اليمن.

وبينما تتضارب هذه المعلومات بين النفي والتأكيد، قال رئيس "لجنة المبعدين اللبنانيين من الإمارات" حسان عليان إن القائمة التي يجري الحديث عنها في الإمارات هي من ضمن الأعداد التي أعلن عنها قبل نحو شهر. 

تحذيرات من خطوات جديدة

وأضاف عليان في حديث خاص لـ"عربي21" إن نحو أربعين لبنانيا وصلوا بالفعل خلال الفترة الماضية، بينما منحت السلطات الإماراتية عائلات أخرى مهلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي لمغادرة البلاد، دون أن يستبعد أن تكون هناك إجراءات مماثلة مستقبلا، "خاصة أن التطورات والأحداث في المنطقة متصاعدة ومن المكن أن تتوالى الخطوات في هذا السياق".

وبشأن ما يثار عن خطوة مماثلة من السعودية، لم يستبعد عليان ذلك وقال إنه "من المؤسف أن تأتي هذه التسريبات على لسان سياسيين لبنانيين ،وكأنهم يقولون لبعض الأفرقاء قبل خروج أي كلمة منهم، احذروا فإن هناك مئات الآلاف في السعودية ولهم أرزاق فلا تقطعوها، وأبقوا مستوى خطابكم تحت السقف".

وأشار عليان "إننا بشكل أو بآخر نساهم كسلطة رسمية بفتح عيون الخليجيين على أمر مؤلم ومؤسف يأتي خارج الأطر الإنسانية والأخلافية"، منتقدا أن "تبادر دولة ما باتخاذ إجراءات من هذا القبيل لأغراض سياسية ثأرا وكيدا". 

مسؤولية الدولة اللبنانية 

وجدد عليان انتقاد دور الحكومة اللبنانية في الأزمة وحملها مسؤولية استمرارها، وقال: "في آخر لقاء جمعني مع المسؤولين في وزارة الخارجية، طلبت أن يتم التعاطي مع المرحلين كمنكوبين تعرضوا لأزمة إنسانية ومساعدتهم، لكن للأسف لم أتلق أي رد، فالدولة حتى الآن غائبة ولم تبادر أو تقوم بالدور المطلوب كدولة تجاه مواطنيها".

وطالب عليان الدولة اللبنانية باتخاذ موقف في الأزمة و"أن تبلغ السلطات المعنية في تلك الدول بأنه لا يجوز التعاطي معهم بهذه الطريقة"، محذرا بأنه اذا استمرت هذه السياسية فإن "تصعيدا عمليا يجب أن يجري على الأرض .. إذ لا يجوز التزام الصمت تجاه أزمة إنسانية كبيرة يتعرض وسيتعرض لها مجموعة كبيرة من المقيمين اللبنانيين في الخليج منذ عشرات السنين".

وختم بالقول: "لاشك يجب أن تكون هناك خطوات تصعيدية، وصوت مرتفع لإقناع المجتمع اللبناني والدولي، بأن هناك انتهاكات للحقوق تُرتكب بحق من لا ذنب لهم، الا أنهم يحملون هوية أو ينتمون لمنطقة معينة في لبنان".