الدستور الجديد للجزائر يشهد مخاضا عسيرا

تواجه السلطة في الجزائر، مصاعب جمة في إخراج دستور جديد للبلاد، إذ وبعد أن رتب لأن تكون المراجعة الدستورية، شهر نسيان/ أبريل الجاري، ليس في الأفق أي مؤشر يدل على أن الجزائريين مقبلين على دستور جديد في القريب العاجل.

وحمل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم بالجزائر)، عمار سعداني، الجمعة، المعارضة مسؤولية تعطيل المراجعة الدستورية بسبب مقاطعتها المشاورات التي أقرتها رئاسة الجمهورية، وأدارها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي.

  ورفضت أحزاب المعارضة، تلبية دعوة وجهها لها الرئيس بوتفليقة، بمناسبة عيد النصر 19  آذار/ مارس الماضي، من أجل إثراء وثيقة الدستور الجديد، وطالبت بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال سعداني بتصريح لصحيفة " كل شيء عن الجزائر"، الناطقة بالفرنسية، الجمعة، "إن المعارضة حرمت الرئيس من حلم الدستور التوافقي"، رافضا طلبها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة بالقول " المشككون في القدرات  الصحية للرئيس  قد رأوا اليوم أنه يقوم بمهمته الكاملة كرئيس للدولة، فهو يعقد اجتماعات دورية مع الوزراء والمسؤولين العسكريين، كما أنه يستقبل وفودا أجنبية ويتابع الملفات عن قرب".

 ولم تتسرب أي معلومة تخص طبيعة التعديلات الواردة في الدستور الجزائري المقبل، عدا تأكيد الرئيس بوتفليقة أن هناك تعديلاً يقضي بـ"تقييد الفترة الرئاسية بولاية واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". وكان دستور الجزائر للعام 1996، ينص على ذلك، لكن الرئيس بوتفليقة عدله، بفتح الفترات الرئاسية، العام 2008، مما سمح له بتولي رئاسة البلاد لفترة رئاسية ثالثة فرابعة.
  وبدا جليا أن السلطة بالجزائر، استعصى عليها، هذه المرة، إخراج دستور توافقي، يكون محل إجماع من طرف كل القوى السياسية.

 وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، الحداثي المعارض، الجمعة" إن عدم وضوح الرؤية بخصوص مضمون الدستور، وأيضا التعطّل حول تحديد موعد والكشف عن محتوى الدستور، سببه عدم توفر توافق في أعلى هرم السلطة بالجزائر".

  وتابع جيلالي بتصريح لصحيفة "عربي21"، "إن الرئيس بوتفليقة يحاول أن يجري تعديلات تناسب وضعيته في الحكم والزمرة التي تحكم معه، والمعارضة فهمت أن الدستور المقبل سيكون على مقاس السلطة الحالية، وقد ظهر عدم التوافق واضحا في تصريحات أحزاب الموالاة الناطقين باسم السلطة، بأن تعديل الدستور لن يكون في الأيام المقبلة".

 ويرى جيلالي أن " بوتفليقة يحاول تحميل إخفاقه بتحقيقه حلمه الكبير على المعارضة، من خلال إيهام الرأي العام بأن أحزاب المعارضة هي التي تقف وراء تعطيل الدستور، وهو بذلك يظهر تناقضات في أعلى هرم السلطة بعدم التوافق على المشروع من أصله".

  لكن السعيد بوحجة، القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني"، الموالي للسلطة، له رأي آخر بالموضوع، وقال لـ "عربي21"، الجمعة " إن تعطل الإفراج عن الدستور الجديد، دليل على أن القضية جدية وواجب غلق منافذ التسريب من الجهة التي تملك الوثيقة"، كما تابع " إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الجهة المخولة قانونا للفصل في وثيقة الدستور، وإحالتها إمّا على البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي لتحديد مصيره".

ويسود جدل كبير بخصوص إن كان الرئيس سيمرر الدستور عبر استفتاء شعبي، أو أنه يكتفي بإحالته على البرلمان للمصادقة عليه مباشرة.

 وشددت لويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، اليساري بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس، " يجب أن يمرر الدستور على استفتاء شعبي لأن البرلمان فاقد المصداقية ومزور". بينما يقول بوحجة " إن الرئيس بوتفليقة وحده المخول في طريقة تمرير الدستور الجديد".