فايننشال تايمز: ديكتاتورية مصر ليست في مصلحة العالم العربي

علق الكاتب ديفيد غاردنر في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، بأنه ليس في صالح المنطقة العربية. 

ويقول غاردنر: "محمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب، الذي أطاح به الجيش في منتصف عام 2013، بعد عام من وصوله إلى السلطة، حكمت عليه هذا الأسبوع محكمة بالسجن 20 عاما، لأمره كما يُزعم بالهجوم على المتظاهرين ضد حكمه، ولا يزال يواجه اتهامات أخرى وإمكانية الحكم بالإعدام، وهو ما صدر بحق المرشد العام للإخوان محمد بديع عزت".

ويضيف الكاتب أن السجون المصرية مزدحمة، فيما تقوم المحاكم العسكرية بإصدار أحكام قاسية على مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى أن "الدولة الأمنية قد عادت".

ويبين غاردنر أن "حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، الذي انتخب رئيسا العام الماضي، تحظى بدعم شعبي؛ لأنها تقوم بقمع وملاحقة الإخوان المسلمين، ولكن الثمن هو دفع الإسلاميين إلى التشدد وغياب الحريات المدنية، وهو ما يعبر عن معضلة لليبراليين واليساريين، الذين بدأوا الحركة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك".

ويوضح الكاتب في مقالته، التي اطلعت عليها "عربي21"، أنه "في الوقت الذي تجنبت فيه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التعامل مع السيسي، إلا أنها عادت وتعاونت معه في ضوء انتشار الجهادية في معظم أنحاء الشرق الأوسط. فقد استأنفت الولايات المتحدة دعمها السنوي 1.3 مليار دولار للجيش المصري، الذي اتفق في شباط/ فبراير على عقد صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار مع فرنسا. وكانت الشركات البريطانية والروسية من الشركات التي استثمرت في قمة شرم الشيخ الأخيرة، حيث تم توقيع صفقات وصلت قيمتها إلى 50 مليار دولار. ورغم أن معظم الاقتصاد المصري لا يزال في حالة ركود تام، إلا أن مصر لم تعد تعتمد على المعونات التي تقدم للسيسي من السعودية ودول الخليج".

ويجد غاردنر أن القبول المتزايد للمارشال السابق هو ردة إلى الوضع القائم في فترة ما قبل الاضطرابات التي بدأت في نهاية عام 2010، وعودة للفكرة التي تقول إن العالم العربي يظل آمنا في يد رجل قوي يسهل التعاون معه. وهي معادلة كسولة تركن إلى الاستبداد والاستقرار، وتغض الطرف عن دور الطغيان في ظهور وتصنيع الإسلاميين والجهاديين.

ويشير الكاتب إلى أن النخبة المصرية يبدو أنها تعرف هذا، لكنها تشعر أنه تهديد يمكنها التعامل معه، تماما كما تم التعامل مع أحداث التسعينيات من القرن الماضي، لكن الفرق هو أن تلك الأحداث كانت تمردا محليا وعلى مستوى منخفض.

ويذكر غاردنر أن التهديد اليوم متشعب وسريع وممثل بتنظيم الدولة في العراق والشام، وهو التنظيم الذي له أتباع في سيناء، وإلى الغرب في ليبيا، التي تشهد حربا أهلية. ولهذا فدفع الإسلاميين الممثلين للتيار الرئيس نحو العمل السري لن يؤدي إلا إلى تعزيز دفعات التجنيد لدى الجهاديين.

ويعترف الكاتب أن الإخوان المسلمين تجاوزوا التفويض الممنوح لهم، وحاولوا السيطرة على مؤسسات الدولة، ولكن بالمقارنة فإن مصر السيسي تدار دون أي أساس من الحرية، ويدفعها مديرو مشروع تجاري واحد يعبر عن مؤسسة واحدة وهي الجيش، ولا حاجة في هذه الحالة لبناء مؤسسات وطنية أخرى.

وتلفت المقالة، التي ترجمتها "عربي21"، في هذا السياق إلى أن الإسلاميين والجنرالات يعملون في فراغ لا يمكن للبيراليين ملأه بسبب ضعفهم. ويقول وزير مصري سابق: "لو أراد أي ليبرالي القيادة فالباب مفتوح، ولكنهم لم يفعلوا ودخلوا الجيش". 

ويرى غاردنر أنه في حالة عدم قدرة مصر على تقديم طريق للأمام بعيدا عن الاستبداد والتطرف، فإن مستقبلها ومستقبل المنطقة العربية سيكون قاتما، ولن تساعدها مواقف الدول الغربية التي عادت إلى الطريقة الأسهل، وهي دعم المستبدين العرب.

ويفيد الكاتب بأنه في السياق ذاته، فإن هناك ضغوطا في بعض الدول العربية للتعاون مع بشار الأسد، وهو إن تم فسيكون قراءة غير صحيحة للواقع؛ لأن الغالبية السنية لن تقاتل تنظيم الدولة طالما ظل الأسد في مكانه. وهذا هو المنطق الذي دفع كلا من الولايات المتحدة وإيران للتخلي عن رجلهما في العراق نوري المالكي، الإسلامي الشيعي الطائفي ورئيس الوزراء السابق.

ويخلص غاردنر إلى أنه بالرغم من معرفة أمريكا عن تعاون نظام الأسد مع الجهاديين في العراق عام 2003، إلا أن مصر تظل أقل من طغيان سوريا، ومع ذلك فهي تسير في طريق خطير بعد الآمال المتلاشية لثورة عام 2011. وكما يقول الوزير السابق فإن "فكرة تأجيل السياسة والحريات المدنية مشكلة كبيرة، وإن بدأت بهذه الطريقة فإنك ستنتهي في العادة إلى هذه النهاية".