مئات الآلاف لمراقبة صناديق الانتخاب بتركيا ورواتب للأيتام

بين تأمين الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران/ يونيو المقبل والتي سيقوم بمراقبة صناديقها مئات الآلاف من المراقبين التابعين للأحزاب الأربعة الفاعلة في تركيا، وبين قضية النظام الرئاسي الجديد للبلاد، ناقشت الصحف التركية الصادرة صباح السبت المشهد السياسي والحزبي في تركيا.

مئات الآلاف من المراقبين لتأمين الانتخابات

أفادت صحيفة "يني عقد" بأن حوالي  800 ألف مراقب من حزب العدالة والتنمية سيراقبون صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية المقبلة. ونقلت الصحيفة عن رئيس التنسيق لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات قوله إن "الأحزاب التي حصلت على أعلى مجموع أصوات في الانتخابات الماضية –وهي أربعة أحزاب تركية- يحق لها أن تقوم بتعيين مراقب واحد لكل صندوق انتخابي، ونحن أعلمنا المجلس الأعلى للانتخابات التركية بكل أسماء المراقبين والمسؤولين عن الحزب في يوم الانتخاب الموافق 7 حزيران/ يونيو المقبل".

وبحسب مسؤول التنسيق فإنه سيكون للحزب مراقبين متجولين أيضا، وسيكونون مسؤولين عن كل المباني والطوابق. 

وتفيد الصحيفة بأن هؤلاء المراقبين سيعملون في حال وجود أي سلبية أو انتهاكات تحصل في الانتخابات. ولذلك فإنه سيكون عدد المراقبين قريبا من 800 ألف شخص لحزب العدالة والتنمية الحاكم فقط.، كما أن الحقوقيين والمحامين سيعملون كمراقبين أيضا في يوم الانتخابات. 

وأفادت الصحيفة بأن تدابير من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية في يوم الانتخابات ستقوم بتعيين عنصرين على الأقل من أعضاء الأمن حول كل صندوق اقتراع في عموم المحافظات التركية.

وبحسب الصحيفة فإن مراقبي حزب الشعب الجمهوري سيبلغ عددهم نحو 350 ألف شخص.

وتلفت الصحيفة إلى أن الأتراك سيقترعون ويدلون بأصواتهم في نحو 174 ألفا و240 صندوقا في انتخابات 7 حزيران/ يونيو المقبلة. 

وأوردت الصحيفة أن إدارة الحزب قررت توظيف 350 ألف مراقب، وسيكون عدد المراقبين في المدن الكبيرة أكبر.

وتشير الصحيفة إلى أن الحزب أعطى للمراقبين المنتمين له دروسا حول طبيعة عملهم القادم، وأنشأ موقعا إلكترونيا (sandik.chp.org.tr)، وأعطي للمراقبين الحسابات للدخول إليه، وسيدخل المراقبون النتائج في يوم الانتخابات إلى هذا الموقع.
 
وأوردت الصحيفة أن حزب الحركة القومية سيعمل على توظيف ثلاثة آلاف شخص من أجل مراقبة الانتخابات من بينهم محامون. وذكرت أن الحزب يجري العملية الأكثر شمولا لمراقبة وتأمين الانتخابات، مقارنة بما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة.

وتفيد الصحيفة بأن الحزب ينظم في مركزه بأنقرة حلقات دراسية للمنتمين إليه الذين حضروا من كافة المدن التركية، للاشتراك بالدروس والمحاضرات تحت عنوان "تأمين الانتخابات"، وسيتواجد في كل المدن التركية 50 محاميا.
 
وعن هدف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تلفت الصحيفة إلى أن الحزب يتجاوز عقبة الانتخابات بنسبة 10%، وكل يوم يتبادل الكلام عن تجاوز هذه العقبة. وتشير إلى أن شعار الحزب في هذه المرحلة الانتخابية هو "صوت واحد صوت واحد"، فحتى الصوت الواحد مهم للحزب، عند معركته في تجاوز العقبة. ولهذا السبب فإن حزب الشعوب الديمقراطي يولي أهمية لعملية فرز الأصوات.

ونقلت الصحيفة عن ممثل للحزب في إسطنبول قوله إن أولويتنا هي تأمين الانتخابات وتحقيق النزاهة لأن سرقة الأصوات ستؤثر على حزبنا كثيرا، ولذا فإننا سنراقب الانتخابات بشكل كثيف وعبر الهواتف الذكية التي ستُوفّر لكل المراقبين.

وذكرت الصحيفة أنه في يوم الانتخابات سيعمل 100 ألف شخص من أجل حزب الشعوب الديمقراطي، ويكون لكل الصندوق ثلاثة أشخاص للمراقبة، وفي المحافظات الصغيرة شخصان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحزب يطلب من المراقبين أن يلتقطوا الصور لسجل تصويت الناخبين وأن تجمع هذه الصور في مركز الحزب، حيث قام الحزب بتعيين 60 ألف شخص في عموم تركيا لهذا الغرض، ولكنّ هذا العدد سيصل إلى 100 ألف شخص مع المتطوعين خلال هذه الفترة.

النظامُ الرئاسي.. قضية الساعة في تركيا 

يلفت الكاتب "نوح آلبايراك" في مقال له بصحيفة "ستار" إلى أنه حين انتهت طاقةُ نظامنا البرلمانيّ أصبح غاليا على قلب البعض، ولكن هذا البرلمان الذي أسّسه دستور 1961 الذي وضعه الانقلاب تعرّض في عام 1980 لجروحٍ جديدة وكُسرت قدمه وذراعه.

ويشير الكاتب إلى أن مرض هذا النظام البرلمانيّ ازداد في 2007 حين اقتحمه العسكر في منتصف الليل، وبعدها مباشرة أصابه الشللُ الكامل بعد "هجوم 367" الذي شنّه حزب الشعب الجمهوري والمحكمة الدستورية.

ويقول الكاتب إنه أصبح لدينا برلمانٌ لا يستطيع حتى اختيار رئيس الجمهورية. حينها تدخّل الشعب وقال: "سأحّل هذا الأمرَ بنفسي". ويلفت إلى أنه بعد هذا القرار أصبحت مهمة النوّاب الوحيدة هي التصريح باحترامهم لرغبة الشعب. فهم في الأساس قد أقسموا حين انتُخبوا على أن يضعوا رأيَ الشعب في اعتبارهم حين يحددون شكل نظام الحكم والدستور.

ويشير الكاتب إلى أن "نوّابنا أصابهم البرد في أجواء أنقرة فنسوا كلّ شيء حين دخلوا البرلمان. فحوّل هؤلاء الذين ادّعوا أنهم تجّمعوا لوضع دستور جديد، القضية إلى اللجنة، بحجّة أن حزب العدالة والتنمية يفرض النظام الرئاسي. وظهرت مشكلةُ "فرض النظام الرئاسي" التي تمّ رفعها إلى الرف في 11 آب/أغسطس من جديد بشكل أكثر جديّة. والآن نمرّ في فترة انتخاباتٍ جديدة ونعيش الموقف نفسه من جديد".

ويتساءل الصحفي عما تراه جميع الأطراف في هذه المشكلة؟ ويقول: نعلم موقف حزب العدالة والتنمية، ولكنا لسنا متأكدين ما إذا كان الحزب سيتمكّن من استقطاب الأغلبية في التصويت على النظام الرئاسي. وحزبُ الشعب الجمهوريّ يقول: "سنخفض من صلاحيات الرئيس ونجعل وظيفته رمزيّةً فقط". حسنا، ولكن ماذا ستضعون بديلاً عنه؟ هل ستديرون تركيا بالبرلمان المنتهي الصلاحية الذي شرحنا عنه في أوّل الحديث؟ والأهم هو كيف ستفعلون هذا؟ هل ستقولون للشعب الذي انتخب رئيس الجمهورية إن "هذا الشخص الذي اخترته لا يفهم في هذه الأمور، لهذا سنجلسه في الزاوية ولن نسمح له بأن يتدخّل في أيّ شيء؟". فكما أن ما يطلبه حزب الشعب الجمهوري هو أمرٌ غير منطقيّ فهذا الأمرُ غير ممكنٍ لأن مؤسّسة الحكم المركزيّ لا تقوم به. 

وبحسب الكاتب فإن حزب الحركة القومية لم يقدّم أي بيانٍ في هذا الموضوع، ولكننا نعلم أنهم يرفضون النظام الرئاسي بشدّة. ولكن بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة فيجب أن يعلموا أن العودة صعبةٌ بقدر صعوبة ادّعائهم بأنهم إن وصلوا إلى السلطة فسيحوّلون قصر حزب العدالة والتنمية إلى متحف. ويبقى حزبُ الشعوب الديمقراطي الذي يتخبّط بالحد الأدنى، ولكنه أيضا يقول: "مع دستور جديد ولكن دون نظام رئاسيّ". 

ويتساءل الكاتب، هل القضيّة هي النظامُ الرئاسيّ؟ في النتيجة، فإن المعارضة بكلّ فصائلها قالت "لا" للنظام الرئاسي. حسنا، ما معنى هذا؟ ما كنا لنتّهم المعارضة بخلق أزمةٍ لو أنهم رفضوا النظام الرئاسي مع علمهم بفشل النظام البرلماني وقدّموا حلاً آخر.

ويرى الكاتب أن التحدث في هذه المرحلة عن النظام البرلماني يعني جرف تركيا نحو مغامراتٍ جديدة. والأكثر أن الوعود التي تُقدّم دون الالتفات لنظام الحكم ليس لها أي معنى. فلا يمكن لأحدٍ أن يصل إلى أهدافه قبل أن نتجاوز هذه الأزمة. أي إنني أخشى أن يكون محبو النظام البرلمانيّ يحاولون دعوتنا إلى الأزمة.

راتب شهري لليتامى وأبناء الجند في تركيا

نقلت صحيفة "صباح" في خبر لها عن وزيرة السياسات الاجتماعية والأسرية التركية "عائشة نور إسلام" تصريحها الذي جاء فيه أنه سيتم منح الأطفال اليتامى وكذلك أبناء الآباء ممن يؤدون الفترة العسكرية معاشا شهريا حتى عامهم الثامن عشر.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة التركية تبذل كامل جهودها من أجل الأطفال اليتامى في تركيا. وعليه فقد قامت وزيرة السياسات الاجتماعية والأسرية "عائشة نور إسلام" بتدشين برنامج " الراتب الشهري للأطفال اليتامى" لأول مرة في تركيا. 

وأوردت الصحيفة، وفقا لتصريحات "عائشة نور"، أن البرنامج سوف يسري على الأطفال يتيمي الأب والأم، وكذلك أبناء الآباء الذين يؤدون الفترة العسكرية، وقررت الحكومة أن تقف بجانب هؤلاء الأطفال وتدعمهم طوال سنوات الدراسة، وبموجب هذا فإنه سيتم منح هؤلاء الأطفال راتبا شهريا بنحو 100 ليرة. وأشارت إلى أن الحكومة التركية تعمل على تلك الخطة منذ عام كامل، بالإضافة إلى أن تلك الإعانة لن تقف حائلا دون الإعانات الأخرى التي يتقاضاها الأطفال أو ذووهم.

وبحسب الصحيفة فإن "عائشة نور" قالت إن وعود حزب الشعب الجمهوري ما هي إلا خطط حزب العدالة والتنمية، وهي نفسها تلك الخطط والتعديلات التي لطالما عارضها الحزب. أما الآن فيقوم بتقديم تلك الوعود في حملته الدعائية، ومثال على هذا قرار "دعم الأم الوالدة" الذي أخذوه من المجلس وقدموه هم تحت عنوان "صندوق الرُضع". وذلك القرار بالفعل، سوف يبدأ اعتبارا من مايو المقبل، وآنذاك سوف تبدأ الأمهات بالحصول على إعانة الولادة. 

الدخل السياحي يرتفع في الربع الأول من 2015.. ونفقات الأتراك تنخفض سياحيا

أفادت صحيفة "ملليت" في خبر لها بأن مؤسسة الإحصاءات التركية أعلنت عن ارتفاع معدل الدخل السياحي التركي بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب الصحيفة فإن مؤسسة الإحصاءات التركية "تويك" قامت بالإعلان عن معدل الدخل السياحي التركي للربع الأول (يناير-مارس) من العام 2015. وتبين أنه قد ارتفع معدل الدخل السياحي في تركيا خلال الأشهر الثلاثة "يناير- فبراير- مارس" بنسبة تصل إلى 1.3%، وتعتبر تلك الزيادة أفضل من الربع الأول من العام 2014. 

وتفيد الصحيفة بأن الدخل السياحي التركي حقق نحو أربعة مليارات و868 مليونا 890 ألف دولار. وبلغت نسبة الدخل السياحي داخل تركيا من قبل الأجانب نحو 78.8%، وبلغت نحو 21.2% لدى الأتراك المقيمين في الخارج. ويقوم الزوار بزيارة تركيا إما عن طريق شركات سياحية أو عبر زيارات شخصية. وبلغت نفقات الزوار الأجانب داخل تركيا في الربع الأول من عام 2015 نحو 884 دولارا، وبلغت نفقات المواطنين المقيمين بالخارج نحو 994 دولارا.

وعن النفقات السياحية للمواطنين الأتراك في الدول الأخرى، تفيد الصحيفة بأنها انخفضت خلال الربع الأول من العام 2015 بنحو 6.1% وبلغت النسبة مليارا و282 مليونا 504 آلاف دولار، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام 2014. وتمثلت تلك النسبة في مليار و27 مليونا 542 ألف دولار زيارات شخصية، و254 مليونا 962 ألف دولار زيارات عن طريق شركات سياحية.