اتهام قاضيين تسترا على "مذبحة رابعة" بالاتجار في الآثار

كشف الأمين العام للمجلس الثوري المصري، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد شرابي، أن كلا من مدير نيابة مدينة نصر أول، المستشار محمد الصاوي، وشقيقه رئيس النيابة بمحكمة النقض، مدير نيابة ثاني مدينة نصر السابق، المستشار محمود الصاوي، رفضا التحقيق في وقائع القتل التي تمت في ميدان رابعة، والجرائم التي ارتكبت للثوار، أمام قسمي مدينة نصر، وداخلهما"، على حد تعبيره.

وألقت قوات الأمن المصرية، الأحد، القبض على كل من: الصاوي، وشقيقه، مع سبعة ضباط شرطة بإدارات مختلفة في وزارة الداخلية، في قضية فساد كبرى بمؤسسات الدولة، خاصة بالاتجار في تهريب الآثار، وذلك بعد تسجيل مكالمات لهما، وتصويرهما من قبل هيئة الرقابة الإدارية. 

وأصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا برفع الحصانة عن مدير نيابة مدينة نصر أول وشقيقه رئيس النيابة بمحكمة النقض، وآخرين لثبوت تورطهم في قضايا تهريب الآثار.

وذكرت تقارير صحفية أن النيابة العامة تلقت طلبا بإخطار من أجهزة رقابية وأمنية يفيد بورود معلومات عن تورط مدير النيابة وشقيقه المستشار، الذين يمتلكون حصانة بصفتهما أعضاء بالنيابة العامة والهيئات القضائية، في قضية فساد كبرى خاصة بتجارة الآثار. 

وتضمنت المعلومات مشاركة عدد من ضباط الشرطة لمدير النيابة وشقيقه في القضية، إلا أن الحصانة القضائية منعت الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات تتبعهما ومراقبتهما تطبيقا لصحيح القانون.

وعقد مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة جميع أعضائه، جلسة طارئة يوم الجمعة الماضية، وحضرها النائب العام، وقرر رفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة وشقيقه المستشار، واتخاذ إجراءات ضدهما. 

واتخذت الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لمراقبة المتهمين، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهما، وتحركت الأجهزة المختصة، وألقت القبض على المتورطين في القضية. 

وحضر مسؤول كبير بالنيابة العامة لحظة القبض على مدير النيابة من داخل مكتبه بمدينة نصر، وتمت إحالتهم جميعا لنيابة أمن الدولة العليا.

إخلاء سبيل الصاوي وشقيقه

وواجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بما أُسند إليهم من اتهامات بالاتجار في الآثار، لكنهم أنكروها، مؤكدين براءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم، وأنها كيدية، وذلك خلال التحقيقات التي استمرت معهم أكثر من ست ساعات داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، بمنطقة التجمع الخامس.

وبناء على ذلك، أمرت النيابة بإخلاء سبيل الصاوي وشقيقه، وضابط بقسم القاهرة الجديدة، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى".

وسخر شرابي من قرار إخلاء السبيل، عبر تدوينة له على "فيسبوك"، الاثنين، قائلا: "هشام بركات متألق كعادته.. أخلى سبيل المرأة التي ضربت ضابط المطار (الكيوت)، وأخلى سبيل الشقيقين تجاري الآثار، وعضوي النيابة، والضباط المتهمين.. وكل دول اتقبض عليهم متلبسين بالجريمة".

واستدرك قائلا: "لكن عارفين هشام بركات أخلى سبيلهم ليه؟

وأضاف: "لأن التحقيقات أثبتت أنهم ما كانش معاهم بلونات صفراء عليها أربع أصابع"!

وكان النائب العام هشام بركات قرر حظر النشر في القضية. 

واستنكر -في بيان أصدره- ما تداولته وسائل الإعلام بشأن القضية، دون مراعاة التحقيقات التي تُجرى، والأدلة التي تُجمع، ما يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة، بحسب البيان.

"من حقي أعرف" للمطالبة برفع حظر النشر 

في المقابل، طالب أثريون مصريون هشام بركات برفع حظر النشر في القضية.

وأطلقت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار هاشتاجا بعنوان: "من حقي أعرف"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمطالبة برفع حظر النشر في القضية.

وطالبت النقابة بالتحقيق بكل شفافية في القضية، مشددة على أن الآثار ليست ملكا ولا حكرا على فئة في المجتمع.

وخاطب الناشط عمر الهادي على صفحته بموقع "فيسبوك"، النائب العام، قائلا: "إنت تدافع عن الباطل، ولا تمثلني.. والله لأنشر عنهم.. حاميها حراميها.. القاضي اللي بيتاجر في الآثار.. يحكم بالباطل.. يحكم بأمر الفلوس، والسلطة". 

سجال بين النشطاء حول القضية

من جهتهم، علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على القضية مستنكرين قرار حظر النشر.

فكشف اللواء أحمد طه أن القضية تضم متهمين بأحد أجهزة المخابرات العامة.

وقال ناشط: "الآثار بتتهرب في الحقائب الدبلوماسية، والانتقالات تتم بعربات الأمن الوطني، وضالع في هذه التجارة وزراء سابقون، وأعضاء في مجلس الشعب، ومتورط فيها  سفراء دول أوروبية".

وأضاف: "نصيحة من مصري: إصدار تشريع بتفتيش كل الحقائب الدبلوماسية، وألا يخرج من البلد شيء إلا أن يكون خاضعا  للرقابة.. فهل سيتم ذلك؟ 

وقال فوزي عبد القادر: "كل الصحف تعلم أن المسؤولين في البلد -منذ وطأت أقدام الدماطي وزارة الآثار- أصبح السلب والنهب والسرقات "على عينك يا تاجر".. الكل يعلم بذلك، ومحلب مطنش، وعارف، ولا توجد رقابة بل "حاميها حراميها"،  وما خفي كان أعظم".

وقال الدكتور محمد سعيد: "لابد من إلغاء مبدأ الحصانة لأي شخص على الإطلاق....لا أحد فوق القانون أيا كان، سواء شرطة أو جيش أو قضاء".

20 مليار دولار حجم تجارة الآثار 

وكان المدير العام للتوثيق الأثري بقطاع المتاحف في وزارة الآثار المصرية، الدكتور نور الدين عبد الصمد، كشف النقاب عن أن تجارة الآثار في مصر تبلغ سنويا نحو 20 مليار دولار تقوم بها عصابات أو مافيا الآثار.
 
وأماط نور الدين، في تصريحات صحفية نشرت يوم 18 أيلول/ سبتمبر 2014، اللثام عن أن ما هو معروض داخل متاحف الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وروسيا لا يمثل إلا 10% من الآثار المصرية المنهوبة، مؤكدا أن معظمها موجود حاليا في متاحف خاصة يملكها سفراء ورجال أعمال كبار، وأن هذه المتاحف تحتوي على ملايين القطع الأثرية.