أرجأت أعلى محكمة
مصرية، البت في طعن النيابة العامة على الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني
مبارك من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، إلى جلسة 4 حزيران/ يونيو المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض، أرجأت الخميس، البت في الطعن المقدم من النيابة العامة، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة الصادر بتبرئة مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 في قضية محاكمة القرن، إلى جلسة 4 حزيران/ يونيو المقبل.
ويرافق الأحكام الصادرة بحق مبارك ورموز نظامه احتفاء إعلامي واسع، فسره البعض على أنه رسالة مفادها انتهاء مكاسب ثورة يناير.
اقرأ أيضا:
عودة مبارك وأزلامه.. بالون اختبار أم نشوة انتصار؟
ويفسر المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية، إسلام الغمري، ما وصفها بـ"العودة الإعلامية القوية لمبارك وعائلته"، بأن "النظام يرغب في إيصال رسالة واضحة بأن ثورة يناير ومكتسباتها قد انتهت، وخاصة بعد عودة رموزه إلى الساحة السياسية".
وأضاف لـ"
عربي21": "عبارة قاضي البراءات في محاكمة مبارك؛ لخصت ما يحدث اليوم، حيث قال في جملته الشهيرة: عودوا إلى مقاعدكم".
من جهته؛ قال الأمين العام السابق لحزب الدستور، حسام عبدالغفار، إن الظهور الأخير لمبارك ورجاله "محاولة للرهان على ذاكرة الشعب المصري، وإن أربع سنوات كفيلة بأن ينسى فساد مبارك ونظامه"، مشيرا إلى أنه "بالون اختبار بمدى قبول عودتهم للساحة رويدا رويدا".
وأضاف لـ"
عربي21": "هؤلاء قوم ليس لديهم أدنى شعور بالمسؤولية، أو الخجل مما فعلوه، وكان أولى بهم أن يتواروا بعد سلسلة البراءات المبنية على خطأ في توجيه المحاكم".