دفاعا عن قيم المجتمع

في الوقت الذي أصدرت فيه عدد من الدول الغربية قوانين جديدة لمنع التعري في الأماكن العامة، فإنها لا تزال بعض دول المسلمين تتهرب من تطبيق هذه القوانين، فقبل عدة أشهر صوت المشرعون في سان فرانسيسكو على مشروع قانون جديد يقضي بمنع التعري في الأماكن العامة واقترحه المستشار الديمقراطي سكوت وينر.

وقبل سنتين فقط أصدرت الحكومة البرازيلية قانونا جديدا بمنع التعري في الأماكن العامة تحت طائلة العقوبة بالسجن التي تصل لمدة عام كامل..

يحدث هذا في بلاد غير المسلمين التي بدأت تتصالح مع نداء الفطرة الإنسانية وأدركت أن ممارسة التعري ضرب من ضروب الإرهاب النفسي والاستفزاز المشاعري..

ومن الظواهر الإيجابية في بلادنا ما حدث في بلدية دبي حين اشتكى بعض المواطنين و بعض السياح من انتهاك القوانين الخاصة بمنع التعري فأكد حينها رئيس شعبة حدائق ديرة بالإنابة بإدارة الحدائق العامة والزراعة في تصريح صحفي لصحيفة "إكسبرس" الصادرة باللغة الإنجليزية أن البلدية تتجه لوضع إنذارات جديدة في قوانين تنظيم الشواطئ والحدائق وذلك للحد من التعري الذي اشتكى منه عدد من المرتادين للشواطئ.

ولوتم تفعيل القوانين الخاصة بمنع التعري وإشعار جميع الضيوف بضرورة احترام أعراف وقوانين البلاد لتم تلافي الكثير من المواقف المحرجة التي يضطر فيه المواطنين لمواجهة ظاهرة التعري بأنفسهم والدخول في ملاسنات مع بعض السياح كما حدث مؤخرا في الضجة التي أحدثها فيديو انتشر على مواقع الإنترنت لمواطنة تشتم ممثلة مصرية  وصديقتها التونسية بسبب عدم احترام الزائرتين لتقليد البلد والظهور بملابس غير محتشمة. 

وربما كانت المواطنة حادة في طريقة تعاملها مع الزائرتين ومنفعلة إلى درجة استخدام كلمات جارحة ولكن يجب تقدير هذا التجاوز في سياق الانفعال الطبيعي نتيجة عدم التزام الزائرتين بقوانين المجتمع غير أن الهجوم الذي تعرضت له هذه المواطنة ليس مبررا على الإطلاق فالمواطنة اجتهدت في طريقة النهي عن المنكر ولو تم تطبيق القوانين لمنعها ذلك من تحملها لمسؤولية حماية قيم المجتمع بالنيابة عن السلطة السياسية.

إن مسؤولية حماية قيم المجتمع مسؤولية جماعية يتحملها المجتمع والدولة فإذا قصرت الدولة بمسؤولياتها فإن على المواطنين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن المجاهرة بالتعري ضروب من ضروب الإرهاب الوجداني الذي يتحدى مشاعر المجتمع ويستفز الغرائز بطريقة فوضوية وقد بدأت بعض المجتمعات الغربية أن تتنبه لمخاطر هذه الظاهرة  بعد أن بدأت تستجيب لنداء الفطرة البشرية..

والهجوم الإعلامي الذي تعرضت له المواطنة مع السكوت عن عدم جدية الدولة في تطبيق قوانين منع التعري والظهور بملابس غير محتشمة يكشف ازدواجية المعايير والجهل المسيطر على بعض المحسوبين على النخبة في المجتمع.

كما يؤكد وجود محاولات لتطبيع الوعي الاجتماعي مع بعض مظاهر الانحراف والاستخفاف بالقيم الأخلاقية وعلى هؤلاء أن يدركوا أن الناس لن يسكتوا ومن حقهم ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية قيم المجتمع وأخلاقه.