ردود فعل دولية منددة بـ"مهزلة" الحكم بإعدام مرسي

على العكس من ردود الفعل المحلية الفاترة على إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدامه، جاءت تعليقات الشخصيات والجهات الدولية غاضبة ومنددة بهذا الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت قرارا بإحالة أوراق المتهمين في قضية التخابر مع حماس والهروب من سجن وادي النطرون، التي يحاكم فيها الرئيس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى المفتي.

الغرب المنافق

من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية، واتهمها بالنفاق والازدواجية في مواقفهم تجاه مصر بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس مرسي للمفتي.

وأضاف أردوغان عبر حسابه الرسمي على توتير: "مازال الغرب يقف موقف المتفرج على قرارات الإعدام في مصر، ولا يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، مع الأسف، ما زال الغرب يحجم عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي، فيما يلغي الغرب عقوبة الإعدام لديه".

وتابع بأن "صدور حكم بإعدام محمد مرسي الرئيس المنتخب في مصر بنسبة 52% من الأصوات، يعني أن مصر تعود لسابق عهدها".

وعلق رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، على الحكم بقوله: "إن المهانة والألم التي شهدتها تركيا قبل 55 عاما تتكرر اليوم في مصر"، في إشارة منه إلى إعدام العسكر لرئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس المنتخب ديمقراطيا.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الحكم، وقالت في بيان لها: "تلقينا بأسف بالغ قرار الإعدام بحق الرئيس مرسي، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر، والذي يتم عزله فيما بعد".

وتابع البيان: "نأمل في أن يُعاد النظر في هذا الحكم مرة ثانية، وأن يتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ونجدد المناشدة الصادقة بشأن إجراء حوار ومصالحة في البلاد وفق الإرادة الشعبية".

أما الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، فطالب بإيقاف هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر قبل فوات الأوان، مضيفا: "أؤكد كصديق حقيقي ومخلص لمصر أن إعدام الرئيس مرسي ورفاقه سيكون نقطة سوداء في مستقبل مصر الشقيقة".

تمثيلية باطلة

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه تمثيلية تتم وفق إجراءات باطلة، وطالبت بالإفراج عنه فورا، أو على الأقل إخضاعه لمحاكمة عادلة. 

وتابعت المنظمة في بيان لها السبت، حصلت "عربي21" على نسخة منه: "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، التي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في مصر".

وبينما يلزم القانون القاضي بإحالة أوراق القضية للمفتي لأخذ رأيه مسبقا قبل الحكم بإعدام أي متهم، إلا أن القاضي غير ملزم، وفقا للقانون أيضا، بالالتزام برأي المفتي الاستشاري، وقد يقضي بحكم يخالف رأي المفتي.

وأضافت: "هذه المحاكمات الأكثر ظلما تظهر تجاهلا تاما لحقوق الإنسان في مصر، والحقيقة أن احتجاز مرسي لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، دون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، تجعل هذه المحاكمات ليست سوى تمثيلية تستند على إجراءات لاغية".

وفي السياق ذاته، أكد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" "كينيث روث" أن إحالة أوراق مرسي للمفتي يشوبه العوار والبطلان.

مذبحة قضائية

وتواصلت الإدانات العربية للحكم؛ حيث عبر عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عن إدانته لإحالة أوراق مرسي إلى المفتي.

وأكد عبد الخالق عبر تويتر أن صدور حكم بإعدام مرسي، ونحو 100 من قيادات الإخوان، هي "مذبحة قضائية، وأحكام تبدو كيدية وغير مبررة"، مشددا على أن مثل هذه الأحكام "تسيء لسمعة مصر وللقضاء المصري". 

أما الكاتب السعودي جمال خاشقجي، المقرب من دوائر الحكم السعودية، فأعلن أن أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان "عبثية ومسيسة".

وأضاف خاشقجي أن "تلك الأحكام تؤلم بلاده التي لا تقبل الظلم"، مضيفا أن هناك "مواقف لا يصح معها السكوت، وأن مصر الآن بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم" 

وقضت المحكمة بإحالة أوراق 122 متهما للمفتي، في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وعدد من قيادات الإخوان أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بالإضافة إلى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.