أونروا تقطع المساعدات عن الفلسطينيين الفارين من سوريا للبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تعليق مساعداتها المقدمة لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان، والمخصصة لهم كبدل إيواء، ابتداء من الشهر المقبل.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، قالت الوكالة الدولية إنها أجبرت على تعليق مساعدتها الشهرية، التي تقدر بـنحو 100دولار، "نظرا للشحَ في التمويل" على أن تستمر المساعدات في الخدمات الأخرى.

خطوة كارثية

وعلّق مدير الأونروا في لبنان متاياس شمالي على القرار بالقول: "هذه المساعدة هي مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 95 في المئة من هؤلاء اللاجئين الذين لديهم قدرة قليلة للحصول على فرص لكسب لقمة العيش أو العمل في القطاع العام".

 وأضاف في تصريح نشره موقع الأونروا: "من بين جميع اللاجئين من سوريا في لبنان، إن اللاجئ الفلسطيني هو الأضعف، بما أن لديه القليل من البدائل عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على نفاذه إلى سوق العمل". وأضاف: "فضلا عن ذلك، وبسبب وضعه القانوني غير المستقر، هو عرضة للاعتقال والاستغلال والترحيل، إن تعليق المساعدات النقدية الشهرية بدل الإيواء ستكون كارثية لهذه الفئة الضعيفة".

وناشد شمالي المجتمع الدولي بالتدخل لـ"تمكين الأونروا من تقديم الحد الأدنى من المساعدات بحيث يسمح للاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم"، محذرا من أن "تصبح الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان أكثر تأرجحا في ظلّ انخفاض المساعدات الإنساني".

قرار مرفوض

هذا وأطلع لاجئون فلسطينيون نزحوا من سوريا إلى لبنان، "عربي21"، على رسائل نصية وصلتهم على هواتفهم النقالة تتضمن قرار الوكالة، معبرين عن خشيتهم من أن يؤدي هذا القرار إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية المتردية أصلا.

من ناحيته، وصف رئيس لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان، ماهر شاويش، القرار بأنه "مرفوض جملة وتفصيلا، ومجحف في حق أبناء شعبنا الفلسطيني"، داعيا إلى خطوات احتجاجية على أعلى المستويات، "لا سيما وأن القرار جاء بعد قرار سابق قطعت بموجه المساعدات عن 1200 عائلة فلسطينية نزحت من سوريا".

وفي حديث خاص لـ"عربي21"، اعتبر شاويش أن القرار "يمس مقوما أساسيا من مقومات الحياة للإنسان، وبالتالي يجب عدم قطعه"، لافتا إلى أن تذرع الأونروا بشح التمويل هو تذرع قديم جديد وغير مبرر".

وأضاف: "نقص التمويل لدى الأونروا مبرر موجود منذ كنت طالبا في المرحلة الإبتدائية بمدارس الأونروا، بمعنى أنه سياسية أكثر مما هو واقع".

دعوات للاحتجاج

وحذر شاويش من مصير مجهول لآلاف اللاجئين بسبب هذا القرار، "حيث سيجعل هذا القرار آلاف العائلات في الشارع، وستفترش الأرض وتلتحف السماء. وبالأصل مبلغ 100 دولار غير كاف في بلد متوسط الإيجار فيه اكثر من 300 دولار".

ومع تحميله المسؤولية في الدرجة الأولى لوكالة الأونروا عن هذا القرار، القى شاويش بالمسؤولية أيضا على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، والطرف الفلسطيني الرسمي،"كما أن المسؤولية الأكبر يتحملها الاحتلال الصهيوني المسوؤل عن كل مأساة شعبنا".

ودعاء شاويش اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان إلى القيام بـ"اجتاجات كبيرة ردا على القرار بحيث تكون في المراكز الأساسية للوكالة الدولية، وتحديدا المركز الرئيسي في بيروت، لتتناسب مع حجم وانعكاسات هذا القرار.

خطوة من خطوات التضييق

بدورها، اعتبرت حركة حماس القرار بمثابة "خطوة إضافية خطيرة من خطوات التضييق على شعبنا من فلسطينيي سوريا"، معلنة "رفضها لهذا القرار الظالم الذي يعرّض أكثر من 12000 عائلة من فلسطينيي سوريا لخطر فقدان المأوى، أو التأثير على مستوى معيشتهم وغذائهم المتدني أصلا". وقالت الحركة: "لن نكتفي بهذا البيان وخيارات التحرك السلمي مفتوحة حتى العودة عنه".

وفي بيان صادر عن مكتب شؤون اللاجئين في الحركة، وصلت "عربي21" نسخة عنه، قالت حماس إن "توفير الأموال لميزانية الوكالة ومشاريعها وحالات الطوارئ فيها هي مسؤولية الأونروا نفسها، وإذا قصّرت في هذا الشأن، فإن هذا مسؤولية الصندوق المركزي للأمم المتحدة"، ورأت في القرار تهرّبا من الوكالة من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.

كما دعت حماس في بيانها الجهات الفاعلة والمؤثرة، كالحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي، "للضغط على الوكالة للتراجع عن هذا القرار، كما تدعو الجهات المانحة لدعم ميزانية الطوارئ الخاصة بحالة فلسطينيي سوريا".