لا مبرر للأونروا بتقليص الخدمات

صدر عن المفوض العام لوكالة "الأونروا" السيد بيير كرينبول مذكرةً قبل يومين، يدعو فيها إلى المزيد من حالة التقشف نتيجة العجز في الموازنة، ولتقليص المزيد من الخدمات الإنسانية لخمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني مسجل، وهذا يشمل التعليم والاستشفاء والإغاثة وغيرها..

واليوم الجمعة تم تعميم رسالة من "الأونروا" تفيد بأن الوكالة ستوقف مساعدة بدل الإيواء التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، ابتداءً من تموز 2015، وقيمتها مائة دولار أمريكي؛ لذلك نقول إنه سواءً التزمت الدول العربية بالنسبة التي تعهدت بالمساهمة فيها وتقدر بـ 8% من الميزانية العامة أو لم تلتزم، وكذا الدول الأخرى لسبب اقتصادي أو حسابات سياسية داخلية أو خارجية، والاكتفاء بتمويل المشاريع، لا يعفي الوكالة ولا يعطيها مبررا بتقليص خدماتها!
 
في حالة العجز المالي للوكالة، وطالما أن هناك التزاماً دولياً باستمرارية عملها، على الصندوق المركزي للأمم المتحدة أن يتدخل ويملأ الفراغ، وهنا نكرر ما دعونا إليه دائماً بضرورة أن تكون ميزانية "الأونروا" كما ميزانية المنظمات الأممية الأخرى من الميزانية العامة للأمم المتحدة، وألا تكون عُرضة للابتزاز السياسي من هذه الدولة أو تلك، خاصة إذا كانت مصلحة تلك الدول تتقاطع مع المشروع الصهيوني بشطب قضية اللاجئين، وإنهاء حق العودة، وإلغاء "الأونروا"، أو تحويل خدماتها إلى منظمة دولية أخرى، أو إلى السلطة الفلسطينية، أو جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة!
 
تعتمد وكالة "الأونروا" على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول المانحة، سواء العينية أو المالية، وتعقد اللجنة الاستشارية للوكالة اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر يحضره الدول الأعضاء الخمس والعشرون، منها طبعاً ممثلين عن مناطق عمليات "الأونروا" الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مراقبين، وتسعى اللجنة للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة!
 
تم إنشاء وكالة "الأونروا" وفقاً للقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1949، ويستند قرار الإنشاء في ديباجته والفقرة الخامسة، بالإضافة إلى الفقرة العشرين على القرار 194، والذي يدعو إلى تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم داخل فلسطين المحتلة عام 1948، والتعويض واستعادة الممتلكات..

وهذا يعني بأن هناك التزاما دوليا باستمرار عمل الوكالة إلى أن ينتفي السبب الذي لأجله أنشئت أي بتطبيق العودة، سواءً التزمت الدول المانحة بالمبالغ التي تتعهد بدفعها طواعية أم لم تلتزم، فتداعيات هذا التقليص لن يشمل المزيد من الانعكاس السلبي لأوضاع اللاجئين على المستوى الإنساني فقط، إنما سيساهم في المزيد من حالة الفوضى في منطقتنا العربية على المستوى الأمني واستغلال حاجة اللاجئين من قبل متطرفين نتيجة الفقر والعوز!