علماء الأمة يحددون الموقف الشرعي من جرائم الانقلاب في مصر

وقع 160 عالما من علماء المسلمين في مختلف الدول بيانا، أوضحوا فيه الموقف الشرعي من النظام المصري، والواجب نحوه.

وبين العلماء أن الباعث على هذا الموقف هو ما يقع في مصر  من "سفك للدماء المحرمة، وهتك للأعراض المصونة، وإزهاق للأرواح البريئة، ونهب الأموال، وتكسير الممتلكات الخاصة، وتدمير للبلاد، وتهجير للآمنين، ومعاداة فجة للإسلام والمسلمين...".

وقال البيان، الذي تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، إن "المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب.

وأضاف البيان، أن قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، اغتصب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، "وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل".

وشدد المصدر على أنه من الواجب شرعا على الأمة؛ حكاما وشعوبا، مقاومة منظومة الانقلاب، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بكل الوسائل؛ "حفاظا على ثوابت الأمة، وحرصا على المقاصد العليا للإسلام".

واعتبر العلماء موالاة الصهاينة المعتدين ودعمهم وحمايتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطينية، والتآمر عليها، وحصارها من خلال تدمير سيناء وتهجير أهلها، خيانة للدين والوطن.

وأكد العلماء الموقعون على البيان "أن الأستاذ الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد"، واعتبروا  الإجراءات اللاحقة التي اتخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب باطلة شرعا، ومنعدمة قانونا.

وحثوا الأمة على السعي في فكاك الرئيس المصري محمد مرسي وتحريره من الأسر، معتبرين ذلك واجبا شرعيا.

ودعا علماء الأمة إلى السعي في بذل كل غال وثمين، في سبيل تحرير كل من تم اعتقاله من قبل "المنظومة الإجرامية" بسبب رفضه للانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، خصوصا النساء.

وحرم العلماء، شرعا وقانونا، معاونة "هذه المنظومة الإجرامية" ومساعدتها على الاستمرار بأية صورة من الصور، واعتبروا ذلك مشاركة صريحة في الجرائم التي ترتكبها.

تطرق البيان إلى "حضور شيخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم"، وعده "جريمة شرعية تسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكا للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله".

في السياق ذاته حمل العلماء مفتي مصر المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، "وتحذره من مغبة التمادي في التوقيع بالموافقة على المزيد من أحكام القتل الجائرة الطاغية".

وحث العلماء على "الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال"، وقال إن ذلك حق مشروع، "بل واجب شرعي، لا يملك أحد أن يمنعه أو يمنحه، فللمعتدَى عليه صدُّ المعتدِي بذاته دون غيره".

من جهة أخرى طالب علماء الأمة "الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأهل العلم والمثقفين والأحرار كافة في العالم، بسرعة السعي لحماية مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغية، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته."

واستهجن العلماء الموقعون على البيان موقف الدول الداعمة للانقلاب، و"الموقف الدولي المدعي احترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب"، وحملوهم المسئولية القانونية عن الدماء التي سالت، والأرواح التي أزهقت، ظلما وعدوانا".

وطالب العلماء "القوى التي تعارض الانقلاب والأحرار في مصر وخارجها" أن يوحدوا الصف في مقاومة "هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين، وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء".