أوباما يوقع على قانون الحد من صلاحيات وكالة "الأمن القومي"

صادق الرئيس الاميركي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي أقره مجلس الشيوخ قبل ساعات من ذلك ويحد من سلطات وكالة الأمن القومي وخصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية، كما أعلن البيت الابيض.

ويهدف القانون الإصلاحي واسمه "يو إس إيه فريدوم آكت" إلى الحد من برنامج الوكالة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية (موعد الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر تعرضا للانتقاد من بين تدابير المراقبة في إطار قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت).

وكان أوباما سارع إلى الترحيب بإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبرا أنه يحمي الحريات الفردية والأمن القومي في آن معا.

وكتب اوباما في حسابه على موقع تويتر "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون يو إس إيه فريدوم آكت. إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي، سأوقعه ما أن اتسلمه".

وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.

وينص القانون من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال إرهابية في شكل منفرد، وإخضاعهم للتنصت.

وكان المستشار السابق للوكالة إدوارد سنودن كشف في حزيران/ يونيو 2013 حجم عمليات المراقبة.

وعلقت وكالة الأمن القومي جمع هذه المعطيات الاثنين، بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون باتريوت آكت الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.