دعا
الاتحاد الأوروبي، السلطات
السعودية إلى إيقاف تنفيذ عقوبة
الجلد التي أصدرتها المحكمة السعودية بحق
رائف بدوي، في وقت ناشدت زوجته إنصاف حيدر، قادة الغرب إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحه.
وجدد الاتحاد الأوروبي الإثنين دعوته إلى السعودية لوقف جلد المدون رائف بدوي بعد أن أيدت المحكمة السعودية العليا حكم السجن عشر سنوات والجلد ألف مرة بحقه بتهمة "الإساءة للإسلام".
ونفذ الحكم بأول خمسين جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من كانون الثاني/يناير، ليتم تأجيل جلسات الجلد الأخرى لأسباب طبية.
إلا أن زوجته إنصاف حيدر صرحت الأحد أن المحكمة السعودية العليا أيدت حكم السجن والجلد بحقه، رغم الضجة الدولية بشان قضيته.
وأفاد بيان للجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أن "العقوبة البدنية غير مقبولة وتتعارض مع الكرامة الإنسانية".
وأضاف "نجدد دعوتنا إلى السلطات السعودية وقف أي تنفيذ لعقوبات جسدية بحق بدوي".
وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستحاول إجراء محادثات مع السلطات السعودية حول "ضرورة الاعتراف بحرية التعبير للجميع واحترامها".
واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 ألف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا.
وأثارت هذه القضية استياء في العالم ووصفت الأمم المتحدة الحكم بأنه "وحشي وغير إنساني".
وكانت زوجة المدون السعودي رائف بدوي، إنصاف حيدر، قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإفراج عنه، حيث تسوء حالته الصحية.
وقامت إنصاف حيدر، بزيارة إلى مقر الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل مساعدة الدول الأعضاء للإفراج عن زوجها، تقول إن أولادها الثلاثة يسألونها كل يوم متى سيأتي والدهم إلى البيت.
ودعت حيدر إلى قيام ضغوط دولية على السعودية، واعتبرت في تصريحات سابقة، أن تصريحات دولة الاتحاد الأوروبي بشجب سجن بدوي ساعدت في تقديم أمل له "لكن من ناحية الأثر الفعلي على القضية فلا شيء قد تحقق".
وترى حيدر أن دعوات مباشرة من الحكومات الإوروبية لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ووزيري الداخلية والخارجية قد توصل الرسالة، وتقول للصحيفة: "ليس لدي علم بحديث أي حكومة مباشرة مع السلطات السعودية، وطلبت رسميا الإفراج عن رائف".
ويعد رائف بدوي مؤسس "الشبكة
الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، وقد أغلقت السلطات الموقع. ولقد حاز جائزة جمعية "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير.