إلباييس : مصر قوة عالمية في الإعدام

 قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إن رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي ينوي تحويل مصر إلى قوة اقتصادية عالمية من خلال المشاريع الضخمة مثل بناء عاصمة جديدة في وسط الصحراء، لم يقترب حتى الآن، بهذا البلد العربي سوى من تصدر العالم في أحكام الإعدام، التي ارتفعت بعد انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

واستناد إلى منظمة العفو الدولية، لفتت الصحيفة إلى أن الأحكام المسجلة في مصر العام الماضي بلغت 507 وتمثل 20 بالمائة من أحكام الإعدام الصادرة في جميع أنحاء العالم، وهو رقم تم تجاوزه فقط من طرف نيجيريا.

ويقول مراسل الصحيفة في القاهرة "ريكارد غونزاليس" في تقرير عنوانه "مصر قوة عالمية في أحكام الإعدام"، إنه منذ الانقلاب تم الحكم على أكثر من 1700 شخص بعقوبة الإعدام، معظمهم من أنصار أو قادة جماعة الإخوان المسلمين. 520 من هذه الأحكام نهائية بينما تم تنفيذ الإعدام شنقا في حق ثمانية أشخاص.

وذكرت الصحيفة أنه في عدد من المحاكمات التي انتهت بأحكام الإعدام، تم تسجيل انتهاكات واضحة في الضمانات الإجرائية الأساسية، وأخطاء خطيرة، ما دفع البعض إلى التشكيك في مصداقية القضاء المصري.

وعلى سبيل المثال، تحيل الصحيفة إلى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 2011، فإلى جانب مرسي تمت إدانة عدد من الفلسطينيين الأعضاء في حركة حماس الفلسطينية. وحسب حماس التي نددت بهذه الاتهامات فإن واحدا من هؤلاء المتهمين الفلسطينيين توفي في عام 2011 بينما الآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 19 عاما.

وعلاوة على ذلك، يبين التقرير أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان انتقدت إعدام ستة سجناء قالت المنظمة إن "أدلة قاطعة تشير إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين وقعت بعد إلقاء القبض عليهم". ففي وقت الأحداث التي أعدموا بسببها، كانوا محتجزين في سجن سري، حيث تعرضوا للتعذيب بشكل متكرر. لذلك، ارتفعت بعض الأصوات في مصر تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل وقفها.

وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح إذا كانت أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ستطبق في نهاية المطاف. ونقلت عن المحللة نادين عبد الله قولها "أعتقد أن الأحكام الصادرة ضد مرسي والمرشد العام بديع، رمزية إلى حد ما. ومن المرجح أن ينتهي المطاف بإحالتها إلى محاكم أخرى. ولكن إذا لم يتم ذلك، ربما سوف يتم تجميد تطبيقها".

وفي تقرير آخر نشرته الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار بشأن حكم الإعدام الصادر، الثلاثاء، في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أشارت "إلباييس" إلى أن هذه الأحكام  تتزامن مع  ما نشرته مؤخرا صحيفة الشروق المصرية من تسريب حول وجود مقترح وساطة بين الإخوان المسلمين ونظام السيسي من طرف راشد الغنوشي الزعيم الإسلامي المخضرم التونسي. وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الذي ترعاه المملكة العربية السعودية ينص على تحرير السجناء الإسلاميين مقابل تخليهم عن ممارسة أنشطتهم السياسية.

وأفادت الصحيفة أنه منذ تولي الملك سلمان العرش السعودي، تروج شائعات مفادها أن الملك يريد التخفيف من حدة القمع الممارس على الإخوان المسلمين بالنظر لكون الصراع بين هذه الجماعة الإسلامية وبين السيسي يقسم الإسلام السني في الوقت الذي ينبغي الاتحاد في مواجهة التهديد الذي يمثله التوسع الإيراني. وأشارت في هذا السياق إلى أن ملكيات النفط في الخليج، بقيادة الرياض، منحت مصر أكثر من 25 مليون أورو منذ صيف 2013 من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري واقفا على قدميه.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار محكمة الجنايات المصرية، الثلاثاء، الحكم بالإعدام شنقا على الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في الاتهامات الموجهة لهم في قضية اقتحام السجون خلال ثورة كانون الثاني/ يناير  2011، يأتي بعد أن أرجأت المحكمة رأيها النهائي في 25 أيار/ مايو ، بسبب عدم توصلها برأي مفتي الجمهورية في هذه القضية، ما خلق الانطباع بأن المفتي سيكون مخالفا لحكم الإعدام.

واعتبرت الصحيفة أنه رغم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت منظمة غير قانونية في عهد مبارك إلا أن الديكتاتور السابق لم يجرؤ على اعتقال مرشدها العام مما يعني أن الموجة الحالية من القمع لم يسبق لها مثيل.

وأشارت إلى أنه تم سجن قرابة 40 ألف شخص منذ الانقلاب الذي قاده الماريشال عبد الفتاح السيسي، فيما قتل ثلاثة آلاف شخص في أعمال العنف التي اندلعت بعدها، معظمهم من المتعاطفين أو أعضاء الجماعات الإسلامية.