السودان يرفض إبقاءه ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب‎

رفضت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إبقاء الحكومة الأمريكية، اسم السودان مجددا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق تصنيف سنوي حول الإرهاب أصدرته الخارجية الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الخارجية السودانية في بيان نشرته وكالات رسمية، الثلاثاء، إن "السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليؤكّد مجددا أن مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية". 

كما أعلنت رفض الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف، وأضافت الخارجية السودانية "لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنويا وزارة الخارجية الأمريكية تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك، وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتّ إلى الإرهاب بأدنى صلة".

وتابع البيان "لقد أقر مسؤولون أمريكيون بأن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب".

وانتقدت الخارجية السودانية إهمال التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية لقائمة الدول الراعية للإرهاب، للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد، معربة عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للحركات المسلحة التي تمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وحكومة الرئيس "عمر البشير" توترا منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 (تشمل حظر التعامل التجاري والمالي بين الخرطوم وواشنطن).

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في العام 1998 عندما قصف سلاح الجو الأمريكي مصنعا للأدوية بالخرطوم مملوك لرجل أعمال سوداني بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية، وبعدها تم خفض التمثيل الدبلوماسي في كل من السفارتين إلى درجة قائم بالأعمال.

ويصعب الحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية بالخرطوم لكثير من أغراض السفر، ويتوجب على المسافرين الحصول عليها من سفارة القاهرة.

ورعت واشنطن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع في العام 2005 ومهد لانفصال الجنوب في تموز/ يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي صوت فيه 98 في المائة من الجنوبيين للانفصال.

ووعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات، وتطبيع العلاقات بين البلدين في حال إلتزام السودان بإجراء الاستفتاء، وعدم عرقلة انفصال الجنوب، وهو ما لم يحدث رغم أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب، وشارك الرئيس "البشير" في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا.

ووضعت واشنطن شروطا جديدة أبرزها، وقف الحرب التي يخوضها الجيش السوداني مع تحالف يضم أربع حركات متمردة في سبع ولايات من أصل 17 ولاية سودانية؛ خمسة منها في إقليم دارفور غربي البلاد، وتحسين سجل حقوق الإنسان.