جدل بالجزائر حول التعذيب خلال التحقيق مع الموقوفين

قال مصطفى بوشاشي، أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، إن "ظاهرة التعذيب خلال مجرى التحقيق موجودة بالجزائر"، وذلك ردا على تصريحات متكررة لوزير العدل الجزائري، الطيب لوح من أنه "لا وجود للتعذيب بالجزائر".

وأفاد مصطفى بوشاشي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نشطاء حقوقيين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب المصادف لـ 26 حيزران/ يونيو، الجمعة، "أن السلطات الجزائرية تعمل على القضاء أو الحد من اللجوء إلى التعذيب والإهانات الجسدية، من طرف الضبطية القضائية، ضد الموقوفين، بغرض افتكاك تصريحات أو تكوين ملفات قضائية ضدهم".

وخلافا لتصريحات وزير العدل الجزائري، و رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، الذين نفوا التعذيب بسجون الجزائر أو بمحافظات الشرطة، قال بوشاشي خلال المؤتمر، إن "التعذيب ظاهرة موجودة في الجزائر وفي الأنظمة التسلطية ويطبق كوسيلة للحصول على إقرارات قانونية وأمنية".

وأعادت قضية الجزائري المسجون مجدوب شاني، -وهو المتهم الرئيس في قضية فساد بمشروع الطريق السريع الذي يربط غرب الجزائر بشرقها-، قضايا التعذيب إلى الواجهة بالجزائر، بعد أن إتهم شاني المحققين بتعذيبه بهدف الاعتراف "بأشياء لا صلة لي بها"، وهو التصريح الذي تواتر عنه جدال كبير حول حقيقة استمرار ممارسات التعذيب بالسجون وأماكن التحقيق.

وقال أمين سيدهم، محامي المتهم شاني، أن موكله "تعرض للتعذيب خلال التحقيق"، موضحا في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة أن موكله "تعرض لأعمال تعنيف جسدي من أجل الاعتراف بوقائع غير صحيحة".

هذا الكلام رفضه رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، فاروق قسنطيني، حيث خالف أمين سيدهم الرأي"، وقال لصحيفة "عربي21"، "لا وجود لحالات تعذيب لمساجين جزائريين وخاصة خلال فترة التوقيف بغرض التحقيق، بمن فيهم المتهم مجدوب شاني".

وأكد قسنطيني، أن المدير العام للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني هامل،  قد أبلغه أنه "سيأمر بوضع كاميرات بأماكن التحقيق لفضح أي عملية تعذيب قد تطال سجين أو موقوف بغرض التحقيق".

بيد أن مصطفى بوشاشي، منشط المؤتمر الصحفي عارض ما صرح به قسنطيني، المقرب من الرئيس بوتفليقة، عندما أكد أن "التعذيب كان ممنهجا في الجزائر خلال فترة التسعينيات، بل أضيف لأقول أنه كان ممارسا قبل تلك الفترة وما بعدها"، مشيرا إلى أنه "يتم في شكل إجراء تقوم به الضبطية القضائية لإنجاز ملف قضائي".

بالتوازي مع ذلك، أصدرت، الخميس، كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، وقد لفت التقرير، إلى "تعرض مواطنين للاعتقال من قبل مصالح الشرطة بالجزائر، منهم صحفيون كانوا يغطون وقفات لمعارضين للولاية الرابعة بالعاصمة".

ودان التقرير ما أسماه التضييق على الصحفيين وحرية التعبير، بالجزائر، وأورد أنه "برغم من وجود ضمانات دستورية لممارسة حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تحد من هذه الحريات".

وتمارس الحكومة بالجزائر، رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي وخلال فترة الانتخابات الرئاسية، تم اعتقال مدونين، وحجب بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب التقرير، الذي لاحظ أن الإنترنت توفر للجزائريين وخصوصا الشباب منهم، مجالا للتعبير عن أرائهم بخصوص قضايا الفساد، والفقر والبطالة.